*منطقة اليورو أمام مفترق طرق: تحسن هش أم مؤشرات قلق جديدة؟*
الرباط: إستثمار
بينما كانت الأسواق تتوقع استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.2%، جاءت بيانات مايو 2025 مفاجئة بارتفاع طفيف إلى 6.3%، مع إضافة 54 ألف عاطل جديد ليصل المجموع إلى 10.83 مليون شخص. هذا الارتفاع، وإن بدا هامشياً، يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل نهاية التحسن المستمر في سوق العمل قد بدأت تلوح في الأفق، أم أن الأمر مجرد تذبذب مؤقت في مسار التعافي؟
المفارقة تكمن في التباين الصارخ بين اقتصادات المنطقة. ففي الوقت الذي تحتفظ فيه ألمانيا (3.7%) وهولندا (3.8%) بمعدلات بطالة منخفضة تقترب من التشغيل الكامل، تظل اقتصادات كبرى مثل إسبانيا (10.8%) وفرنسا (7.1%) وإيطاليا (6.5%) عالقة في دائرة البطالة المرتفعة. هذا الانقسام لا يعكس فقط اختلافات في سياسات سوق العمل، بل أيضاً فجوات هيكلية في قدرة هذه الاقتصادات على خلق فرص عمل مستدامة، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
على صعيد الشباب، يثير استقرار المعدل عند 14.4% قلقاً خاصاً، بعد أن كان قد شهد انخفاضاً في الأشهر السابقة. هذه الفئة العمرية، التي تُعد مقياساً حقيقياً لحيوية الاقتصاد، تواجه تحديات مضاعفة في دول الجنوب الأوروبي، حيث تصل البطالة بين الشباب إلى مستويات أعلى بثلاثة أضعاف من نظيرتها في الشمال.
رغم أن الصورة العامة تُظهر تحسناً مقارنة بعام 2024 (حين بلغ المعدل 6.4%)، إلا أن هذا الارتفاع الطفيف قد يكون جرس إنذار. ففي ظل تباطؤ النمو الصناعي الألماني وتصاعد المديونية العامة في فرنسا، تبرز أسئلة حول قدرة المنطقة على الحفاظ على زخم التعافي. هل ستعود سياسات البنك المركزي الأوروبي التوسعية لإنقاذ الموقف، أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من التحديات؟
ختاماً بين أرقام مايو وما تخفيه من تفاصيل، تبدو منطقة اليورو وكأنها تسير على حبل مشدود. فالتفاوت بين الشمال والجنوب، وضعف مؤشرات التشغيل في الاقتصادات الكبرى، يضعان علامات استفهام كبيرة حول متانة هذا التعافي. السؤال الأكبر الآن: هل تمتلك الحكومات الأدوات الكافية لمواجهة العاصفة القادمة، أم أننا أمام بداية انعكاس للموجة؟
