تقرير دولي يسجل تراجع المغرب في مؤشر تطبيق القانون

الرباط: استثمار
أصدر “مشروع العدالة العالمي”، يوم الأربعاء، تقريره السنوي الشهير حول “سيادة القانون” في العالم، سجل فيه المغرب تراجعاً بسبع مراكز، ليحل في المرتبة 67 عالمياً من أصل 113 دولة شملها التصنيف، بينما حل في تقرير 2016 في المرتبة 60.
التقرير العالمي لـ2017-2018، الذي يعتمد على استطلاع رأي أزيد من 100 ألف شخص ورأي 3 آلاف خبير متخصص عبر العالم، يقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وعلى مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حلت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة (32 عالمياً)، والأردن (42 عالمياً)، وتونس (54 عالمياً). بينما غابت الكثير من الدول العربية عن التصنيف، مثل الجزائر وليبيا، بسبب عدم إمكانية إجراء مسح فيها.
في حين، حاز المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون (كلما اقترب المؤشر من رقم 1، إلا ويعني ذلك تقدماً إيجابياً في احترام القانون). وجاءت المملكة في المرتبة الـ61 عالمياً في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي؛ إذ يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.
وتراجع المغرب أيضاً في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز الـ59 بتنقيط بلغ 0.47، بينما جاء في التقرير السابق في المرتبة الخمسين، أي إنه تراجع بتسع نقاط في هذا المؤشر الذي يقيس إمكانية استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب الخاصة بهم. كما يضم أيضا مختلف المسؤولين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالقضاء أو الجيش أو الشرطة، وكذا أعضاء البرلمان وشخصيات رسمية.
وبخصوص مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين، فجاء المغرب في المرتبة الـ84 عالمياً. وفي ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، حلت المملكة في المركز الـ93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير.
وبالنسبة إلى مؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، فقد جاء المغرب في المركز السبعين، وفي المرتبة الـ43 بخصوص تنفيذ القوانين، والـ54 في مؤشر العدالة المدنية، والـ84 في معيار العدالة الجنائية.