الرباط:استثمار
تم، يوم الخميس بنيويورك، استعراض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي باشرها المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والمستدامة في المملكة، وذلك أمام لجنة التنمية الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأكد مدير التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عبد الصمد العمراني، في كلمة خلال الدورة السادسة والخمسين لهذه اللجنة، أن المغرب حقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تقدما مهما سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية.
واوضح أن هذه التطورات ترجمت إلى ارتفاع النمو الاقتصادي وزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة الساكنة والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي والقضاء على الفقر المدقع.
وأشار إلى أن المغرب، ورغم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزه، مازال يواجه تحديات تتمثل أساسا في إدماج الشباب في المجتمع وخلق فرص عمل جيدة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتدعيم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر بجميع أشكاله.
ولرفع هذه التحديات، يضيف السيد العمراني، انتهج المغرب توجهين أساسيين، يتمثلان في تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، من جهة، وفي تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، من جهة أخرى.
وأوضح أن التوجه الأول يرتكز على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والمقاولة، ومواصلة وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادن، والنهوض بالصادرات المغربية، ومواصلة تأهيل التجهيزات العمومية وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستية وتطوير منظومة النقل، والنهوض بالشغل والإدماج المهني، فضلا عن تجويد برامج إنعاش الشغل وتطوير شروط العمل اللائق.
كما يقوم هذا التوجه على مواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل وإرساء علاقات مهنية مستقرة، وتعزيز التكوين أثناء العمل للرفع من مردودية المقاولات، وتعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتكريس النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات العمومية وتفعيل خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
