وزير المالية بوسعيد يتراجع عن رفع ضريبة المحروقات

تراجع بوسعيد، بعد ضغط كبير مارسته فرق الأغلبية وفرق المعارضة، في لقاء جمعه برؤساء هذه الأخيرة يوم الأحد الماضية، عن قرار رفع الضريبة على القيمة على القيمة المضافة  على المحروقات:

وكان بوسعيد وفريقه بوزارة الاقتصاد والمالية، قد ضمنوا مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إجراء يتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من10  إلى 14 في المائة.

و رغم تبريرات بوسعيد المتعلقة برفع موارد الميزانية وكذلك التزامه بحصر معدل التضخم في نسبة 1 في المائة، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى فرق الأغلبية والمعارضة، التي ظلت متمسكة بمواقفها الرافضة لرفع الضريبية على القيمة المضافة على المحروقات بدعوى التداعيات السلبية الخطيرة لهذا الإجراء على القوة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.

ومنذ تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي من طرف الحكومة السابقة، أثار ويثير هذا الملف الكثير من الجدل، لاسيما بعد تعالي صيحات العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصادين، منددين بما يعتبرونه استغلالا لشركات توزيع المحروقات للتحرير من أجل رفع هوامش الربح، حيث تسوق المحروقات بالأسواق المحلية، بأسعار لاتتلائم مع تطورات أسواق النفط الدولية.