بوليف يبرز بتطوان دور المجتمع المدني في نشر ثقافة السلامة الطرقية

تطوان:استثمار

أبرز كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يوم الثلاثاء بتطوان، الدور الهام للمجتمع المدني في مجال نشر ثقافة السلامة الطرقية، والتي من شأنها تقليص المخاطر المتعلقة بحوادث السير.

وأشار بوليف، في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية من يومين حول السلامة الطرقية منظمة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لفائدة جمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن السلامة الطرقية قضية تتعلق أساسا بسلوك يتطلب وعيا جماعيا وتضافر جهود مختلف المتدخلين، ومن بينهم الفاعلين في المجتمع المدني.

في هذا الإطار، توقف كاتب الدولة عند الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 – 2026 الرامية، أساسا، إلى خفض عدد ضحايا الحوادث إلى النصف بحلول 2026، مؤكدا أن مؤشرات تنفيذ هذه الإستراتيجية “إيجابية”.

في هذا الصدد سجل أن عدد قتلى حوادث السير انخفض ب 2,62 في المائة برسم سنة 2017، مقابل الهدف المسطر في 3 في المائة، مضيفا أنه في يناير الماضي سجل عدد ضحايا حوادث السير تراجعا بنسبة 8,7 في المائة.

بخصوص جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أعرب السيد بوليف عن الأسف لارتفاع عدد حوادث السير، خاصة على مستوى مدينة طنجة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد العربات، والذي يعزى إلى النمو الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة، باعتبارها ثاني قطب اقتصادي بالمملكة.

في هذا الإطار، أعلن عن التوقيع على اتفاقيات شراكة، خلال العام الجاري، مع الجماعتين الحضريتين لطنجة وتطوان، اللتين تسجلان معدلات حوادث مرتفعة، لضمان انخراط أكبر للمجتمع بكامل أطيافه لربح تحدي وقف نزيف الطرق بالمغرب.

بدوره، أوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، أن المجتمع المدني فاعل أساسي في المخطط التواصلي للجنة، باعتباره رافعة لدعم ومواكبة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ومخطط عملها برسم سنة 2018.

كما أكد السيد بولعجول أن اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية لن تدخر جهدا في مواكبة وتأطير الجمعيات وتمكينها من الدعم التقني واللوجستي اللازم، ومنحها الآليات الضرورية التي ستمكنها من تدبير أفضل لملف السلامة الطرقية، داعيا الفاعلين المعنيين وكافة المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم وإبراز حس التعاون لإنجاح هذا الورش وإنقاذ الأرواح.

وتتخلل هذه الدورة التكوينية، الأولى من بين سلسلة لقاءات ستشمل مختلف جهات المملكة، تقديم عدة عروض ستتناول المقتضيات الجديدة لقانون رقم 116-14 الذي يغير ويتمم القانون 52-05 المتعلق بمدونة الطرق، والإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ومساهمة الجمعيات في التنمية المحلية وآليات إدارة وتتبع عمليات التواصل الميداني. كما سيتم تنظيم ورشات عملية حول السلامة الطرقية والإسعافات الأولية.