المغرب يطلق ثورة صيدلانية شاملة لتعزيز سيادته الصحية وجودة الخدمات
الرباط: ناريمان بنمسعود
في خطوة استراتيجية كبرى، أعلنت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية عن إطلاق مشروع وطني طموح يهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث كافة خدماتها، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع الصحة بالمملكة. يأتي هذا المشروع الضخم كترجمة عملية للإصلاحات المستمرة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، مسلطاً الضوء على ثلاثة أركان أساسية: تحسين الكفاءة التنظيمية، وترسيخ الشفافية المطلقة، وتعزيز السيادة الصيدلانية المغربية لتقليل الاعتماد على الخارج.
ولضمان نجاح هذا التحول الجوهري، قامت الوكالة بتعبئة كفاءات وخبرات تقنية متخصصة محلية ودولية، ستتولى الإشراف على تنفيذ مراحل المشروع المختلفة. ويهدف هذا التحول إلى تقديم نموذج خدمي جديد يتسم بالمرونة والسرعة، ويتلاءم مع التحديات الاقتصادية لمختلف الفاعلين في سلسلة صناعة الدواء، من مخترعين ومصنعين ومستوردين. كما يسعى إلى تعزيز موقع الوكالة كهيئة عصرية وفعالة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرارها المالي وضمان استدامته على المدى الطويل.
ويتجاوز هذا المشروع كونه مجرد تحديث تقني ليصبح ركيزة أساسية في إعادة الهيكلة الاقتصادية والعملية للوكالة. فهو يطمح إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتبني آليات واضحة ومعلنة لتسعير المنتجات الصحية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي، ويخدم في النهاية المواطن المغربي من خلال تأمين الحصول على أدوية آمنة وفعالة وبأسعار أكثر وضوحاً.
على الصعيد الأوسع، لا يقتصر دور هذا المشروع على تحسين الخدمات المحلية فحسب، بل يمثل دعامة قوية لترسيخ مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي ومرجعي في مجال السيادة الدوائية على المستويين الإقليمي والدولي. فهو يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، مما يسهم في تحقيق الأمن الصحي للمغرب ويضع أسساً متينة لتصدير الخبرات والمنتجات الدوائية المغربية للدول المجاورة والأسواق العالمية.
