الوكالة الحضرية لطنجة تتمكن من الحفاظ على شهادة الجودة “ايزو”
طنجة: استثمار
تحت الرئاسة الفعلية عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني و التعميـر والإسكان وسياسة المدينة، شهد يومها لجمعة27 أبريل 2018 بمقر ولاية طنجة، انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة عامل طنجة- أصيلة وعامل إقليم فحص أنجرة، الى جانب أعضاء المجلس الإداري تم خلاله استعراض أهم منجزات هذه المؤسسة برسم سنة 2017 وكذا برنامج عملها لسنة2018 .
واستهل وزير القطاع أشغال هذه الدورة بكلمة أكد من خلالها على تميز مجال تدخل الوكالة الحضرية لطنجة بموقعه الإستراتيجي كبوابة المملكة على أوربا، ويضم العديد من التجمعات العمرانية المتباينة الحجم والأهمية، وكذا تمركز كبير للسكان والتجهيزات المهيكلة ومناطق الأنشطة الحيوية بمدينة طنجة، ثاني قطب صناعي وخدماتي بالمملكة، كما يزخر بمؤهلات وموارد طبيعية و مواقع تاريخية وإيكولوجية متنوعة وغنية.
كما أكد الوزير ،أن السياق الذي تندرج فيه هذه المحطة، يعتبر مرحلة وازنة في تاريخ المنظومة الترابية ببلادنا بفعل ورش الجهوية المتقدمة، والذي يمثل الدعامة الأساسية لتعزيز اللامركزية واللاتمركز ببلادنا، كما يترجم انعقاد مثل هذه المجالس التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021، والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها وذلك من خلال:
تبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية لإعداد التراب ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة؛ فضلا عن تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة؛ مع مواصلة تنزيل سياسة المدينة من أجل ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية، مع إرساء إستراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن.
وكذا الارتقاء بدور الوكالات الحضرية من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الجهوي وتمكينها من وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب.
كما ثمن مجهودات هذه المؤسسة الرامية إلى تحسين أساليب عملها وهنأها على التمكن من الحفاظ على شهادة الجودةISO 9001برسم السنة السابعة على التوالي،مع الشروع في المرور إلى الصيغة الجديدة (صيغة2015 ).
وبعد المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2017 وعلى برنامج عمل الوكالة لسنة 2018، قام مدير الوكالة، بعرض ومناقشة المؤشرات الأساسية لمنجزات السنة الفارطة والتي يمكن اختزالها فيما يلي:
– تتبع تنفيذ مقتضيات 39 وثيقة تعميرية مصادق عليها، منها 10 وثائق تمت المصادقة عليها برسم 2017، وكذا تتبع إنجاز وتحيين 25 وثيقة أخرى، منها 05 وثائق في طور المصادقة، و06 وثائق في طور الموافقة، و14 وثيقة في طور الدراسة، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 وثيقة.
– إضافة إلى دراسة 3104 ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إضافة إلى 2257 ملفا تهم طلبات البناء بالأحياء ناقصة التجهيز، ليصل بذلك العدد الإجمالي للملفات المدروسة إلى 4033 ملفا، علاوة عن إعطاء انطلاقة وتتبع دراسة حول وضع نموذج النمو الحضري لمدينة طنجة؛ توقييد البنايات والمواقع في لائحة التراث الوطني.
أما بالنسبة لبرنامج عمل الوكالة الحضرية وسيرا على نفس النهج التشاركي والإستباقي، تعتزم الوكالة الحضرية لطنجة، خلال سنة 2018، إنجاز برنامج عمل يرتكز على مجموعة من المحاور، من أهمها
مواصلـــــة تتبع الدراسات التي توجد في طور الإنجاز؛ وإعطاء الإنطلاقة لوثيقتين تعميريتين جديدتين وتصاميم إعادة هيكلة بعض الأحياء الناقصة التجهي،ز وكذا إعطاء الانطلاقة لدراسة تحيين التصميم الأخضر لمدينة طنجة؛ ثم إنجاز دراسات استباقية معتمدة على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الموجود قيد الدراسة، وذلك بعد التطلع على مقتضيات ومتطلبات التخطيط المحلي المقترح من طرف التصميم المديري إلى غير ذلك.
