حملة بالناظور حول الحقوق الاجتماعية للمغاربة الذين سبق أن أقاموا في هولندا
الناظور:استثمار
أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنك التأمين الاجتماعي الهولندي (سي في بي)، الأربعاء بمقر القنصلية الفخرية لهولندا بالناظور، حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة المغاربة الذين سبق أن أقاموا بهولندا وذوي حقوقهم.
وتمكن هذه الحملة، التي تمتد على مدى يومين،وتنظم بتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لسفارة هولندا بالمغرب، من تقريب المستفيدين من مقتضيات الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا في العام 1972، والتي وقع بروتوكول تعديلها سنة 2016، وذلك بغية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية.
وقالت المكلفة بالشؤون الاجتماعية بسفارة هولندا بالمغرب مونيك بيجن، إن هذه الأبواب المفتوحة تتوخى تحسيس المغاربة الذين سبق أن عملوا بهولندا بحقوقهم، في إطار الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا، لا سيما في ما يتعلق بالتعويضات العائلية والعلاجات الصحية والمعاشات وتعويضات العجز.
وأضافت بيجن، التي وصفت مستوى التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي ب”المهني للغاية”، أن هذه الحملة تميزت بتفاعل إيجابي للمواطنين المعنيين الذين جاؤوا لتسوية ملفاتهم الإدارية أو للحصول على مزيد من المعلومات حول اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط المملكتين.
من جهته، أبرز القنصل الفخري لهولندا بالناظور العربي سلامة أن هذه المبادرة سجلت حضورا مكثفا لمغاربة العالم الذين عادوا بشكل نهائي للمغرب، والذين جاؤوا من مختلف مدن جهة الشرق، لا سيما الدريوش وميضار وبركان ووجدة للاستفادة من خدمات القرب التي وفرها ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنك التأمين الاجتماعي الهولندي (سي في بي)، حيث تم تقديم إجابات آنية عن الأسئلة المطروحة، لافتا إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا المجال لا تفتأ تتحسن.
من جانبه، أكد مدير الدراسات والتواصل والتطوير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رضا بنعمر أن هذه الحملة تهدف إلى تقديم الشروحات اللازمة للمغاربة الذين سبق أن أقاموا بهولندا حول الضمان الاجتماعي ومساعدتهم على تكوين ملفاتهم بغية الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية.
وقال “استقبلنا في هذا اليوم، أربعة خبراء هولنديين قدموا من أمستردام، مصحوبين بموظفين من مكتب الشؤون الاجتماعية بسفارة هولندا بالمغرب، وذلك لتوضيح المساطر المتبعة لاستفادة الأشخاص المعنيين من مختلف الخدمات الاجتماعية، بموجب اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا، لا سيما في ما يتعلق بالتقاعد والتغطية الصحية”.