وجدة:استثمار
افتتحت، يوم الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، فعاليات “أسبوع التشغيل للطالب برسم سنة 2018″، الذي ينظم تحت شعار “المهارات الشخصية كفاءات أساسية لتطوير قابلية التشغيل”.
وتتوخى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من وراء تنظيم هذه التظاهرة تحسيس الطلبة بأهمية المهارات الشخصية في تطوير قابلية التشغيل.
وستقوم الوكالة، خلال الفترة الممتدة بين 8 و11 ماي الجاري، بزيارة لأزيد من 200 مدرسة ومؤسسة للتعليم العالي للتواصل مع الطلبة وتنظيم ورشات لفائدتهم وإطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الوكالة للباحثين عن الشغل.
وقال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، في افتتاح هذه الفعاليات، إن هذه التظاهرة تعد فرصة لتقديم الخدمات اللازمة للطلبة بغية تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، فضلا عن أنها مناسبة للمقبلين على عالم الشغل للقاء مع الفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين في التكوين والتشغيل والاستشارة.
وبعد أن أكد الوزير أن التشغيل بات قضية مركزية، أشار إلى تأسيس لجنة وزارية، يترأسها رئيس الحكومة، اعتمدت توجهات استراتيجية ومخطط وطني عبارة عن برنامج تنفيذي يتضمن العديد من التدابير، منها ما يعنى بالتربية والتكوين.
وأبرز أن المحاور الكبرى لعمل هذه اللجنة تتمثل في دعم إحداث مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.
من جانبه، اعتبر والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي أن تشخيص إشكالية التشغيل بجهة الشرق يستوجب وضع خارطة طريق للحد من البطالة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية المبادرات بين جميع المتدخلين.
وبعد أن استعرض جملة من المؤشرات والإكراهات ذات الصلة بالتشغيل بجهة الشرق، ذكر والي الجهة بعدد من التدابير التي جرى اتخاذها على الصعيد الجهوي، في هذا الصدد.
ومن هذه التدابير، أشار الوالي إلى تقوية النسيج الاقتصادي عبر خلق أقطاب اقتصادية متنوعة، ووضع صندوق لدعم الاستثمارات الخاصة عن طريق مجلس الجهة، وفك العزلة عن المناطق النائية والحدودية من خلال تمكينها من البنيات التحتية اللازمة، وتشجيع المبادرات الهادفة لدعم الاقتصاد التضامني والأنشطة المدرة للدخل، واعتماد مبادرات متعددة لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتدابير أخرى ذات صلة.
وأكد أن حل الإشكالية المرتبطة بالتشغيل يظل رهينا بوضع مخطط تنموي شامل لهذه المنطقة، لا سيما من خلال الرفع من الاستثمار العمومي بالجهة الشرقية، بجعله رافعة ومحفزا للاستثمار الخاص ووضع تحفيزات جبائية وملاءمة برامج التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عن استعداد مجلس الجهة لدعم الاستثمارات الخاصة والخريجين الحاملين لمشاريع، مقترحا جملة من المبادرات التشغيلية التي من شأنها إيجاد فرص شغل إضافية بجهة الشرق.
وفي السياق ذاته، ألح المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالنيابة نور الدين بنخليل على الحاجة الملحة بالنسبة للباحثين عن الشغل لتملك المهارات الأساسية وإتقان اللغات وتطوير القدرات التواصلية وتعزيز روح المبادرة، بما ينعكس إيجابا على قابلية التشغيل.
وسجل أن إمكانيات التشغيل في المغرب والخارج تتطلب، فضلا عن المعارف الأكاديمية، قدرات مرتبطة بإتقان المعلوميات والتمكن من اللغات ومهارات التواصل والإقناع والعمل ضمن فريق.
وجرى، في أعقاب حفل الافتتاح، توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة محمد الأول بوجدة والوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات والتشغيل لافتتاح وكالة جامعية، تم تدشينها بالمناسبة.
وقال رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور إن هذه الوكالة الجامعية ستواكب الطلبة والخريجين من خلال الإسهام في تطوير كفاءاتهم، بما يرفع من قابليتهم للتشغيل.
وأضاف، أن الجامعة باتت محضنا لمقاولات التشغيل الذاتي، مشيرا إلى أنها تحتضن 5 مقاولات ناشئة، فضلا عن دورها في تزويد المقاولات بالكفاءات ذات القيمة المضافة في تعزيز تنافسيتها.
يذكر أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تعمل بشراكة مع الجامعات، على فتح وكالات جامعية بهدف تقوية وتنمية شبكة وكالاتها. وتهدف هذه الوكالات الجامعية إلى تأطير الطلبة ومساعدتهم على بلورة مشاريعهم المهنية وإعدادهم لولوج سوق الشغل.
ويتمثل دورها، أساسا، في دعم الخريجين والطلبة للاندماج في الحياة النشيطة، وإنعاش الحس المقاولاتي والمواكبة في إنشاء مشاريع التشغيل الذاتي، ومواكبة المشغيلن من أجل تحديد احتياجاتهم من الموارد البشرية، ودعم فرص التدريب.
