العثماني: تنزيل الخطة الحكومية للمساواة أفضى إلى حصيلة هامة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، أن تنزيل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” 2012-2016 أثمر دينامية حكومية وقطاعية أفضت إلى حصيلة هامة.

وأوضح  العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “المسألة النسائية بالمغرب” في إطار جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الحصيلة تتمثل في تحقيق 75 في المئة من الإجراءات المسطرة، معتبرا أنها مهمة باعتبار الطابع الهيكلي والمهيكل للإجراءات المفعلة.

وأضاف أن أهمية هذه الحصيلة تتمثل أيضا في أثرها على السياسات العمومية والتي أفرزت هاجس مأسسة المساواة على مستوى مجموعة من القطاعات عبر خلق اليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع.

وأبرز أن الخطة الحكومية للمساواة الأولى “إكرام” 2012 -2016، التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تضمنت إجراءات دقيقة لتنزيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف وتمكين النساء، من خلال ثمان مجالات أولوية و24 هدفا، و156 إجراء رئيسيا، وعددا من المؤشرات النوعية والكمية للتقييم.

وانطلاقا من التقييم الخاص بالخطة الحكومية للمساواة رقم 1، يوضح رئيس الحكومة، تم في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017 اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” برسم الفترة الممتدة من 2021-2017، التي سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، بهدف حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.

وتتضمن هذه الخطة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، أربعة محاور موضوعاتية، وثلاثة محاور عرضانية، إضافة إلى محور داعم، و24 هدفا ونحو 100 إجراء.

وتهم محاور الخطة تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وحقوق النساء في علاقتها بالأسرة، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن، إضافة إلى محور نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، ومحور إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، والتنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية إكرام 2، فضلا عن المحور الداعم المتمثل في تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2».

وبخصوص موقع المسألة النسائية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، سجل  العثماني أن هذه الخطة الوطنية اشتملت على جملة من التدابير التي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية في نطاق أحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وتضمنت الخطة أيضا تعزيز الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام2″، والإسراع بإصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي، وصيانة الكرامة الإنسانية للمرأة في وسائل الإعلام ووضع تدابير زجرية في حالة انتهاكها، فضلا عن وضع الآليات الكفيلة بضمان ولوج النساء لمجال المقاولة، ومحاربة الصور النمطية والتمييزية ضد النساء في وسائل الإعلام وفي البرامج والمقررات المدرسية.