Adds
أخبار

العثماني يكشف عن الأسباب الحقيقية لتعثر البرامج التنموية

الرباط:استثمار

 

الاستثمار العمومي بالمغرب غير ناجع ولا يحقق التنمية المستدامة . وضمان الالتقائية في السياسات العمومية وكذا التنسيق هي أبرز الرهانات التي تواجه المغرب في أفق تحقيق تنمية مستدامة. إنها أبرز خلاصات حوار جمع المغرب بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سياسات التنمية المجالية.

فالاستثمار العمومي، الذي عرفت نسبته ارفتاعا بنسية 6‪.6في المائة مابين 2000و2014، ترتب عنه نمو لم يتجاوز ال4‪.4في المائة فقط بمتوسط سنوي. وهو ما يستوجب، بنظر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الحكامة والعقلانية والالتقائية والتناغم في التدبير المجالي.أيضا، نبهت المنظمة في خلاصاتها في إطار هذا البرنامج، الذي امتد على مدى سنتين 2018‪-2016، إلى ضعف وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، حيث اعتبرت هذا التنزيل مازال لم «تتضح نتائجه بعد» وفق تعبير رئيسة الحوارات المجالية والهجرة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كلير شاربيت.

هذا الواقع، أكده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وذلك في كلمته الافتتاحية للاجتماع، الذي تم عقده يوم الإثنين 9يوليوز 2018 بالرباط لتقديم نتائج الحوار المجالي المندرج في إطار البرنامج – القطري بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحمل عنوان :«قضايا وتوصيات من أجل سياسة عمومية متناسقة». وذلك، بحضور كل من  وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، ورئيس جهة فاس – مكناس، امحند لعنصر.

وفي هذا السياق، قال العثماني إن المغرب، وبعد مرور سنتين من تفعيل ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، ما زال «في بداية تطبيق هذا المشروع الطموح والكبير» وأضاف موضحا :«نحن مازلنا في بداية تلمس الطريق».

ونبه رئيس الحكومة إلى ما وصفه «بضعف أو نقص التقائية في السياسات العمومية وهو ما يؤثر سلبا على كافة البرامج التنموية المعتمدة والبرامج الاقتصادية». وأضاف موضحا :«لقد بذلنا في إطار تحسين الالتقائية وانسجام السياسات العمومية حين تفيذها على أرض الواقع، لكن  نحن واعون بضرور مضاعفة الجهد وتكثيفه لضمان أقصى مستوى من هذه الالتقائية».

وزاد رئيس الحكومة أن المغرب «حريص على أخذ بعين الاعتبار توصيات المنظمة المتمخضة عن هذا الحوار وخاصة في ما يتعلق بضرورة الرفع من الالتقائية السياسات العمومية.  وذلك في أفق الانضمام إلى المنظمة». إذ شدد على حرص المغرب على «تعزيز العلاقة وتوطيد الشراكة بينه وبين المنظمة».

وأظهرت نتائج الحوار، في ما يتعلق بالمحور الأول، المتعلق بالمدن الكبرى، والذي اختص البيضاء بالدارسة، أن هذه المدينة – الغول، تمنح المثال الصارخ في ما يهم ضعف الحكامة الترابية مما يؤثر سلبا على عقلنة تدبير المؤهلات الكبيرة للمدينة، وخاصة في ظل التقسيم الترابي الجديد في إطار الجهوية المتقدمة.

وأبرزت النتائج، كذلك ضعف تنزيل الجهوية المتقدمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة بما يحقق النمو المستدام والإدماج لساكنة تفوق 5مليون نسمة بما يعادل 15في المائة من تعداد ساكنة المغرب.

ونبهت نتائج الحوار إلى  إلحاحية تحديد المدينة ل«مشروع مجالي بوصفها مدينة كبرى» يتوافق ومؤهلاتها بالنظر إلى أنها أضحت تشكل القطب الاقتصادي الأول وطنيا (تساهم ب29في المائة من الناتج الداخلي الخام وهي المساهمة الأكبر مقارنة مع مدن مثل بوكوطا أو سيدني أو لندن) وأفريقيا.

وأشارت النتائج إلى أن من ضمن أبرز الكوابح التي تعيق تنمية مستديمة للمدينة، فضلا عن غياب تصور لنموذج المدينة الكبرى، السكن. إذ أفادت بوجود نقص على المستوى الكمي والكيفي للسكن بالرغم من مختلف البرامج الوطنية المعتمدة في هذا المجال، مع تسجيلها لغياب الاندماجية في استيراتيجية تنموية شمولية.

كذلك، نبهت نتائج الحوار محدودية العرض في مجال النقل وخاصة النقل العمومي مما يترتب عنه احتقان قويفي ظل صعوبة الاستجابة إلى انتظارات الساكنة في هذا الصدد، وكلفة بيئية عالية، بالنظر إلى ارتفاع نسب  التلوث في المدينة مقارنة مع مدن أخرى عالمية مشابهة من حيث النمو الاقتصادي.

كما أشارت النتائج إلى استشراء الأمية  بين غالبية ساكنة المدينة، حيث قالت إنها تزيد عن الخمسين في المائة وخاصة بهوامشها.

وكانت أعطيت انطلاقة الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول السياسات الترابية، المندرج في برنامج التعاون المشترك بين المملكة المغربية والمنظمة، يوم 28 يونيو 2016، بإشراف وزارة التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة ودعم وزارة الداخلية ومصالح رئاسة الحكومة.

والبرنامج شكل فرصة لتفعيل حوارمع المنظمة في ما يتعلق بأربعة محاور تتعلق بالمدن الكبرى الدارالبيضاء نموذجا، والعلاقة بين المجال الحضري والقروي من خلال نموذجي مدينتي برشيد وتاونات، والمؤشرات الترابية، ثم نجاعة الاستثمار العمومي. وهو الحوار، الذي ساهم فيه خبراء وأطر مغاربة ينتمون إلى مختلف القطاعات الحكومية، ونظراؤهم الدوليون بلغ عددهم 800خبيرا وخبيرة. كما عرف تنظيم تسعة ورشات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى