Adds
أخباراقتصاد

تقريري جطو والجواهري.. هل يكونا وراء إعفاء وزير الاقتصاد والمالية؟

الرباط: استثمار

 

من المرجح جدا أن يكون تقرير والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بالنظر للاختلالات التي حملها في طيته أن يكون خلف العصف بمحمد بوسعيد من رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن سجل التقرير الصادر عن أعلى مؤسسة مالية في المغرب أن “وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب؛ إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، ما يزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل.”

تقرير الجواهري حمل مضامين قاسية على أداء وزارة الاقتصاد والمالية؛ إذ أشار أيضا إلى أن “الإصلاحات التي بوشرت لا يكفي فقط توسيع نطاقها، بل يقتضي الأمر إنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة، فضلا عن كون العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها.”

وهو الأمر نفسه بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد؛ إذ أبرز التقرير أن “وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة.”

بدوره، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تلاه إدريس جطو أمام الملك، العديد من الملاحظات على وزارة الاقتصاد والمالية؛ أبرزها “محدودية أثر الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة”، حيث أوصى بهذا الخصوص بـ”تبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة، ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني.”

ويرى العديد من المتتبعين أن تقارير الجواهري وجطو كانت السبب الرئيسي في إعفاء بوسعيد، مؤكدين أن الملك كان واضحا في خطاب العرش الأخير بخصوص المشاكل التي تعتري بعض القطاعات الأساسية، والتي لم تمكن البلاد من تحقيق التنمية المنشودة؛ ما استدعى ضرورة تفعيل الفصل 47 من الدستور، و”ربط المسؤولية بالمحاسبة.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى