استغلال مقلع لأتربة “التوفنة” بطريقة عشوائية ببرشيد يستنفر وزارة الداخلية

استنفرت مقالع عشوائية بتراب إقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء وزارة الداخلية بعدما توصلت بمراسلات من منتخبين من جماعة الدروة حول استغلال مقلع لأتربة “التوفنة” بطريقة عشوائية، وذلك في موقع بجانب مشروع الطريق السيار برشيد- تيط مليل، مؤكدين عدم توفره على الرخص اللازمة، ما يضيع على الجماعة مداخيل مهمة عن الاستغلال والرسوم.

وتوصلت وزارة الداخلية بمعطيات موثقة بصور ومقاطع فيديو من منتخبين حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في المقلع العشوائي، تابعة لمقاولة مكلفة بورش الطريق السيار برشيد- تيط مليل، حيث تعمل على استخراج الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخط الطرقي، وهو المشروع المدبر من قبل المديرية الإقليمية للتجهيز والماء، التابعة للمديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات.

وكشفت مصادر مطلعة عن تفريخ صفقات أبرمتها وزارة التجهيز والماء مع شركات، في إطار مشروع الطريق السيار برشيد- تيط مليل، مقالع عشوائية استغلت خارج القانون من قبل الشركات المذكورة، دون أن تسلك المساطر القانونية المرتبطة بالحصول على ترخيص مؤقت أو دائم للاستغلال لدى السلطات المعنية مع أداء واجبات ورسوم الاستغلال لفائدة الجماعة الترابية التي يقع ضمن نفوذها المقلع المرخص، وكذا لفائدة خزينة الدولة، موضحة أن عمليات الاستغلال الجارية أضرت بمساحات مهمة من الأراضي الفلاحية بمنطقة أولاد زيان، المعروفة بتربتها الفلاحية الخصبة من نوع “التيرس”.

وأوردت المصادر نفسها بأن أشغال الاستغلال بالمقالع المحاذية لمشروع الطريق السيار خلفت حفرا كبيرة، تمركزت أهمها بالقرب من محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الدروة، ما نتجت عنه مستنقعات آسنة منتجة للحشرات والروائح الكريهة عقب التساقطات المطرية التي شهدها الشهر الماضي مؤكدة أن المقالع المذكورة لا تتوفر على لوحات تشوير تحمل اسم المقلع ورقم رخصة الاستغلال، وغير مسيجة من الخارج، فيما يزاول العمال مهامهم دون التقيد بإجراءات السلامة والأمان المنصوص عليها قانون في دفاتر تحملات استغلال المقالع.

وطالب منتخبون بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية من أجل التحقيق في خروقات استغلال المقالع بجماعة الدروة خصوصا أن القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب ينص على احترام مجموع من البنود، ويفرض عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق، في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل.