المجلس الأعلى للحسابات يعلن أن 15 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم تقدر بنحو 21.96 مليون درهم

الرباط: إستثمار

أصدر المجلس الأعلى للحسابات اليوم 27 ماي 2025، تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، متضمناً فحص صحة النفقات المصرح بها ضمن الدعم العمومي الممنوح لهذه الأحزاب لتغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، في إطار مهامه الدستورية والقانونية.

وكشف البلاغ في بيان، أن المجلس تلقى حسابات 27 حزباً من أصل 33، حيث التزم 22 حزباً بالأجل القانوني لتقديم حساباتهم، بينما تخلف ستة أحزاب عن ذلك.

ومن بين الأحزاب التي قدمت حساباتها، قدم 23 حزباً حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبراء محاسبتين، منها 19 حساباً بدون تحفظ و4 مع تحفظات، بينما قدم 4 أحزاب حساباتها دون إشهار صحة من قبل خبير محاسب.

وسجل المجلس نقصاً في تقديم الأحزاب للجداول التكميلية والكشوفات البنكية وجرد النفقات لدى بعض الأحزاب.

فيما يخص الموارد الذاتية سجل المجلس نقائص في إثبات تحصيلها بقيمة 1.72 مليون درهم، تمثل 1.64% من إجمالي الموارد المصرح بها، حيث شملت هذه الملاحظات ثمانية أحزاب، منها موارد لم تُدعم بوثائق قانونية وموارد تم تحصيلها نقداً رغم تجاوزها للسقف القانوني المحدد.

أما بالنسبة للنفقات فقد سجل المجلس نقائص في إثبات صرف نفقات تدبير الأحزاب بقيمة تقارب 5.73 مليون درهم، أي 6.27% من مجموع النفقات المصرح بها، وهو تحسن مقارنة بسنة 2022 التي بلغت فيها هذه النسبة 26%. وحسب المصدر ذاته، فهذه النقائص توزعت على 17 حزباً، وشملت نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية، وأخرى مدعمة بوثائق غير كافية أو معنونة باسم غير الحزب المعني1.

وفي ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة فسجل المجلس أن 24 حزباً قاموا بإرجاع مبالغ دعم إجمالية قدرها 35.92 مليون درهم إلى الخزينة بين 2022 ومارس 2025.

وأضاف البلاغ أن هذه المبالغ توزعت بين تمويل الحملات الانتخابية السابقة، وتغطية مصاريف التدبير، وتمويل المهام والدراسات.

في المقابل أوضح البلاغ أن 15 حزباً لم يقم بإرجاع مبالغ دعم تقدر بنحو 21.96 مليون درهم، موزعة على تمويل حملات انتخابية سابقة ومصاريف تدبير سنوات مختلفة، مع استمرار عملية الإرجاع التي تخضع لتتبع سنوي من المجلس.

وفي الإطار ذاته رصد المجلس عدة ملاحظات في مسك المحاسبة لدى 23 حزباً، منها عدم التقييد المحاسبتي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء في العمليات المحاسبتية، وعدم احترام نماذج الجداول التكميلية، وعدم التقيد بالقواعد والمبادئ المحاسبية، وأخطاء في ترحيل أرصدة الميزانية الختامية.

فيما يخص تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بالإدلاء بتقارير الدراسات والأبحاث الممولة من الدعم الإضافي لسنة 2022، أعلن المجلس أنه تلقى مخرجات الدراسات المتعلقة بثلاثة أحزاب، كما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة تقدر بحوالي 2.03 مليون درهم، مما ساهم في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن تقريره لسنة 2023 يعكس تحسناً نسبياً في التزام الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها واحترام القواعد المحاسبية، مع وجود ملاحظات مهمة في إثبات تحصيل الموارد وصرف النفقات، إضافة إلى ضرورة تسريع إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة، مؤكدا استمراره في مراقبة تدبير الدعم العمومي للأحزاب لضمان الشفافية والنزاهة في التمويل السياسي.