اتفاقية شراكة لتعزيز وتأهيل البنية الاستشفائية لجهة بني ملال خنيفرة

وقعت وزارة الصحة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة بمدينة بني ملال على بروتكول اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية بهذه الجهة، وذلك بقيمة تقدر ب912 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2020 و 2024.
وتهدف الاتفاقية ، التي حضر مراسم توقيعها على الخصوص وزير الصحة السيد أنس الدكالي ووالي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد خطيب لهبيل وعاملا كل من إقليم الفقيه بن صالح وإقليم أزيلال وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بهدف تعزيز وتأهيل البنية الاستشفائية ، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجهة المذكورة.

وتهم هذه الاتفاقية بناء وتجهيز مستشفى ملحق بالمركز الاستشفائي الجهوي بسعة 250 سرير ببني ملال بكلفة إجمالية تقدر ب(350 مليون درهم)، ومركز استشفائي إقليمي بسعة 120 سرير بمدينة أزيلال (240 مليون درهم)، ومستشفى جهوي للأمراض النفسية والعقلية بسعة 120 سرير ببني ملال (70 مليون درهم)، ومصحة ومركز جراحة الأورام السرطانية ببني ملال (100 مليون درهم).
كما تشمل هذه المشاريع بناء وتجهيز مركز جهوي لتحاقن الدم ببني ملال (20 مليون درهم)، ومركز جهوي مندمج للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال (12 مليون درهم)، علاوة على توسعة وتجهيز مستشفى القرب بمريرت (65 مليون درهم)، وتأهيل المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بخريبكة (23 مليون درهم)، وتأهيل وتجهيز مستشفى القرب بوادي زم (12 مليون درهم).

وبهذه المناسبة ، أوضح وزير الصحة السيد أنس الدكالي أن هذا الورش الجهوي الضخم يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بهدف النهوض بقطاع الصحة في المغرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعميم البنى التحتية الصحية ذات الجودة على مختلف جهات المملكة.
وأبرز السيد الدكالي أن هذه الشبكة الجديدة من البنى التحتية الصحية ستساهم في تسهيل ولوج المستفيدين إلى هذه المراكز الجديدة والاستفادة المثلى من خدماتها ، مشيرا إلى أن مساهمة وزارة الصحة ، التي بلغت 612 مليون درهم، “مساهمة هامة وحيوية بهدف رفع مستوى أداء المراكز الصحية في جميع أقاليم الجهة، وتلبية مطالب العاملين في المجال الصحي ومواطني ” هذه الجهة .
وأكد أن نجاح هذا الورش “غير المسبوق” على مستوى الجهة رهين بالتزام جميع الشركاء الجهويين ، من منتخبين ومجتمع مدني ومصالح خارجية ، ” وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في استكمال هذه المشاريع من أجل تعزيز وتقوية قطاع صحي عادل وفعال في هذه الجهة بما يستجيب لتطلعات ساكنتها”.
من جهته قال والي جهة بني ملال خنيفرة إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق المجهودات الهادفة الى تصحيح اختلالات توزيع عرض العلاجات على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، ومعالجة نواقصه وذلك بالارتكاز على مقاربة شمولية تهدف إلى تنظيم هذا العرض بطريقة عقلانية، تشاركية ومتوازنة.

وبعد أن استعرض الجهود التي بذلت من طرف وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للنهوض بالقطاع الصحي بهذه الجهة وضمان توفير العلاج وتحسين الولوج الى الخدمات الصحية للساكنة في ظروف مواتية، أوضح أن الجهة تعاني من نقص مهم في المؤسسات الطبية الاجتماعية العمومية، كما أنها لا تتوفر على مركز لمعالجة الإدمان ومركز للعلاجات الملطفة، ومركز طب الشيخوخة، ومركز علاج الامراض النفسية للإناث، مضيفا أن ” هذه كلها مؤشرات تدل على أن العرض الصحي بالجهة يبقى دون المستوى الوطني ودون متطلبات وحاجيات المواطنين”.
وأشار إلى ان هذا القطاع “عانى من مجموعة مضاعفات اجتماعية ومادية مرتبطة أساسا بالنمو الديموغرافي المتزايد خلال السنين الأخيرة والهجرة القروية المتسارعة نحو المراكز الحضرية والمدن، مما ساهم في تفاقم العجز في تقديم الخدمات الصحية المقترحة وضمان جودتها”، مؤكدا أن المشاريع المبرمجة من شأنها تعزيز عرض العلاجات وتأهيل البنية التحتية الاستشفائية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة هذه الجهة.
من جهته أشار نائب رئيس المجلس الجهوي بني ملال خنيفرة السيد رشيد شفيق الجهود المبذولة من قبل قطاع الصحة لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية ، منوها بالتوقيع على هذا البرتوكول الذي يتضمن بناء وتأهيل العديد من المشاريع ، بمساهمة من قبل المجلس تقدر بحوالي 300 مليون درهم.
وبعد ذلك قام السيد الدكالي والوفد المرافق له بزيارة إلى ورش بناء المركز الجهوي لتحاقن الدم لبني ملال الذي بلغت نسبة الأشغال به حوالي 90 في المائة.كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة إلى القطب الفلاحي “أكروبول” المدينة ، الذي من المقرر أن يحتضن المراكز الصحية الجديدة المتضمنة في البروتكول المذكور.