ماذا يحدث بالوكالة الحضرية لمراكش ..تعيينات خارج إطار التباري تثير الإستياء والغضب !!

الرباط: استثمار

أثارت تعيينات مسؤولين وموظفين بالوكالة الحضرية لمدينة مراكش ، غضب العديد من المسؤولين والموظفين، التي تمت حسب مصدر وثيق الاطلاع، بشكل مباشر وخارج إطار التباري، بينما تم إجراء مباراتين  داخليتين لاختيار منصبي مدير الدراسات ومدير مديرية الشؤون القانونية والعقارية.فيما جرى الحديث عن تعيين المدير العام للوكالة الحضرية ذاتها، وخارج أي منافسة، لمكلفين بمهام، كما عيّن الرئيس السابق بالنيابة لقسم التدبير الحضري مديرا رسميا، وهي المديرية التي تتولى الحسم بالقبول أو الرفض للملفات والمشاريع العقارية المعروضة على الوكالة.

كما أثيرت القلاقل يضيف ذات المصدر، حول مهندسة تشغل رئيسة لقسم الدراسات، التابعة لمديرية التدبير الحضري، التي كانت تقدمت بطلب للتقاعد المبكر، وهو الطلب الذي أكد مصدر مطلع بأنه جاء على خلفية الضغوط التي تعرّضت لها بسبب عدم موافقتها على صفقة تحويل عقار كان مخصصا لإحداث مرفق عمومي بشارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا) إلى مشروع خاص، معللة قرارها بأن البقعة الأرضية المذكورة كانت في الأصل عقارا حبسيا، معروفا لدى المراكشيين بـ»جنان الحفيان»، ليتقرّر، في وقت لاحق، تحويل استغلاله لجامعة القاضي عيّاض، رافضة تفويت ملكيته لأحد المستثمرين الخواص، في سياق ممارسة صلاحياتها المتعلق بإبداء رأيها في إطار الدراسة التقنية التي أجرتها الوكالة.

ثم هناك إشكالية أخرى ، يستطرد مصدر الموقع ، فقد طفحت على الواجهة ويتعلق الأمر بإشراف الوكالة على إعداد تصميم تهيئة مقاطعة «كليز»، والذي خلف أيضا جدلا قانونيا وسياسيا لم يكن أقل حدة، على إثر تقديم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لشكاية لدى الوكيل العام للملك بمراكش، طالبت فيها بالتحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين تقول الشكاية إنهم قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثناءات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.