الرباط: استثمار
وجهت وزارة الداخلية دوريةً إلى وُلاة وعُمال عمالات وأقاليم المملكة تدعوهم إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء، والأشغال العمومية من أجل تنفيذ مشاريعها.
وتطرقت الدورية، التي وقّعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ضرورة اعتماد هذا النظام من أجل تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات؛ من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات.
هذه الدورية أثارت غضب الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، حيث اعتبرتها إقصاءً “للمقاولات غير المصنفة في نظام التأهيل من المشاركة في الصفقات العمومية.”
وأوردت الكونفدرالية، في بلاغ لها يوم السبت، أن “دورية وزارة الداخلية تتضمن تكريساً للتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من المقاولات التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب.”
من جانبه، اعتبر عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية سالفة الذكر، “مضامين الدورية تتعارض مع التعليمات الملكية الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة ومواكبتها.”
وطالب الفركي حكومة سعد الدين العثماني إلى توضيح في هذا الشأن، معتبراً أن دورية وزير الداخلية تتعارض مع التعليمات الملكية ومع توجهات الحكومة لدعم هذه الفئة من المقاولات الصغيرة، خصوصاً بعد فتح باب الصفقات العمومية في وجه المقاولين الذاتيين والتعاونيات.
ونظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية بمثابة أداء لاختيار المقاولات التي تُشارك في طلبات العروض المتعلقة بصفقات الأشغال التي تبرمها باسم الدولة وزارة التجهيز والنقل، والتي من المرتقب أن تصل قيمتها هذه السنة 40 مليار درهم.
