أكادير:استثمار
نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة سوس ماسة،الجمعة ، لقاء تواصليا جهويا حول ممارسة النشاط التجاري عرف مشاركة العديد من الاطارات الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري على مستوى النفوذ الترابي للغرفة ، وخصص لتشخيص واقع ممارسة النشاط التجاري في الجهة ، ومن تم اقتراح جملة من الاجراءات والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع .
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي ، في إطار الاستعدادات الجارية من طرف الغرفة للمساهمة في فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المقرر تنظيمه من طرف وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي في مدينة مراكش يومي 24 و25 أبريل من السنة الجارية ، حيث سيتم تنظيم لقاءات تواصلية مماثلة من طرف الغرف التجارية الموزعة على صعيد مختلف جهات المملكة.
وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة ، فإن اللقاء التواصلي الذي انعقد في مدينة أكادير توزعت أشغاله على ورشات موضوعاتية ، تم خلالها تبادل الأفكار والممارسات مما أفضى إلى بلورة مجموعة من التوصيات بطريقة تشاركية.
وبخصوص الورشة الأولى ، التي خصصت لقضايا القوانين والتشريعات والضرائب ، فقد أوصت على الخصوص بإنشاء مرصد جهوي للتجارة ، ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات ، وتحيين الإطار القانوني و التشريعي المرتبطين بالممارسة التجارية ، ومباشرة اصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار ، وإدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب.
كما أوصت هذه الورشة بتعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف تدفق المنتجات المهربة ، وتشديد المراقبة على المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة ، وتطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم ، وإخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة ، وسن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة ، وإيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية.
وفي ما يتعلق بالقضايا الضريبية دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم ، ووضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة ، وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة ، وتبسيط مساطر المراجعة الضريبية.
