آكادير: عبد السلام موماد
فجر عون عرضي بجماعة أكادير، فضيحة من العيار الثقيل؛ تتعلق أساسا بفساد إداري ومالي واستغلال نفوذ، من طرف رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي، مستغلا قربه من أحد نواب رئيس المجلس الترابي بمدينة الإنبعاث.
وتأتي هذه التطورات التي وصفت بـ”الخطيرة”، بعد أشهر من فضيحة فساد إداري سبق للمستشار الجماعي المستقيل؛ سعيد ليمان، أن فجرها ، وتتعلق أساسا بتلقي موظفين لرَشَاوى عبارة عن مبالغ مالية مقابل خدمات عمومية؛ من داخل بلدية مدينة أكادير، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
واتهم العون؛ رئيسه في مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي من داخل جماعة أكادير، بأنه كان يبعثه إلى المركب التجاري سوق الأحد من أجل “تلقي أظرفة تحمل أموال رشاوى من أناس مجهولين”، وأنه كان “يحرض موظفة بنفس المصلحة من أجل إلصاق تهمة التحرش “الجنسي” بموظف آخر يسمى (ح.ن) بغية “الزج به في السجن.
وفي دات السياق نفى رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي بجماعة أكادير؛ بشكل قاطع كل الإتهامات الموجهة له من طرف عون إنعاش، والمتعلقة أساسا بـ”فساد إداري ومالي واستغلال نفوذ؛ مستغلا قربه من أحد نواب رئيس المجلس الترابي للمدينة.”
وأوضح أصوابني؛ في تصريح له ، أن “كل ما تضمنته تلك المراسلات باطل ومغرض، الغرض منه القذف والتشهير”، مردفا “لدي إثباتات تؤكد أن هدف هذا الشخص (عون إنعاش) هو تشويه سمعة موظفي الجماعة، وإفساد سمعة المجلس الترابي لأكادير”، مضيفا “لقد تم اتخاذ الإجراء القانوني في هذه النازلة.”
واردف قائلا “كان عليه أن يتبع المسار القانوني المتعارف عليه في مثل هذه القضايا؛ بدل تسريب تلك الشكاية للإعلام”، يؤكد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي بجماعة أكادير، مضيفا “إذا لاحظتم أن الشكاية المسربة هي تلك المسلمة له من قبل مكتب الضبط، ما يبين أن هدف هذا الشخص هو تشويه السمعة وليس شيئا آخر.”
