البيضاء:استثمار
تنظم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ما بين 11 و14 أبريل الجاري معرض (إيموغالي)، الذي يعتبر أول معرض يجمع مهنيي قطاع العقار الفاخر.
وأوضح رئيس الفدرالية توفيق كميال، خلال ندوة صحفية عقدت الاثنين بالدار البيضاء لتسليط الضوء على هذه التظاهرة، أن المنظمين يسعون إلى أن يصبح هذا المعرض الملتقى السنوي لمهنيي هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يمثل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأزيد من 10 في المائة من مناصب الشغل بالمغرب.
وأكد أنه بعد مرور سنة على تقديم المذكرة المتضمنة لمقترحات الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للوزارة الوصية، مافتئت الفدرالية تعمل على تنزيل تصورها على أرض الواقع من أجل جعل القطاع أكثر احترافية، وتنمية النسيج السوسيو اقتصادي الوطني بهدف تقوية العرض من حيث السكن الملائم لطلب ورغبات المواطنين.
وأضاف أن هذا المعرض، الذي سيعرف حضور منعشين عقاريين وهيئات مالية وكذا العديد من الخبراء ومهنيي القطاع، سيشكل مناسبة للخبراء في المجال العقاري لاستعراض مشاريعهم العقارية وتجاربهم وخبراتهم، مع تقديم عرض متنوع وذي جودة يضم كافة أنواع الشقق.
وأشاروا إلى أن الشقق المعروضة خلال دورة 2019، التي ستعرف حضور أزيد من 20 عارضا يمثلون مختلف المتدخلين في القطاع، تتوزع ما بين السكن المتوسط فما فوق، والشقق الفاخرة مرورا بالمساكن الفردية والمنتجعات السياحية وكذا التجزئات السكنية المخصصة للبناء.
كما يعتبر هذا المعرض مصدرا للتزود بالمعلومات الضرورية وفضاء للالتقاء وتبادل الأفكار بين مهنيي القطاع، الذين سيتدارسون خلال هذا المعرض الرهانات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان تطوير القطاع في إطار برنامج واسع من الموائد المستديرة واللقاءات المهنية.
ويعد معرض (إيموغالري) فرصة مثالية بالنسبة للأسر الراغبة في الاستفادة من عروض سكنية غير مسبوقة ومتنوعة وملائمة لها، وبالتالي تحقيق حلمهم في أن يصبحوا ملاكا لسكنهم. ومن خلال الاستفادة من خبرة المنعشين والهيئات التي تقدم القروض وباقي المهنيين، يمكن للزوار الحصول على نصائح والتخطيط بشكل أفضل لمشروعهم العقاري، فضلا عن تمكينهم من تكوين فكرة كاملة وأوضح عن سوق العقار والاستفادة من أفضل العروض مع التزود بالمعلومات الضرورية.
وتضم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب (التي تم إنشاؤها في نونبر 2006) والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كافة مكونات القطاع، وتعمل على مراقبة واحترام التشريعات المعمول بها بشكل دائم، وتشكل قوة اقتراحية حقيقية تمارس دورها كاملا في مجال تعديل واقتراح القوانين خدمة للقطاع والمواطن وتنمية البلاد بشكل عام.
