أخبارالرئيسية

الطالبي العلمي: حزب”الأحرار” متشبث بالأمازيغية ويدافع عن الديمقراطية الاجتماعية

الرباط : إستثمار 
قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الحزب متشبث بالأمازيغية كلغة وطنية، ولن يتنازل عنها، مضيفا أن “الأحرار” ترافع عن هذه اللغة والثقافة خلال فترة الأعداد للدستور الجديد للمملكة، مذكرا بالمرافعة القوية التي قام بها محمد أوجار، خلال مناقشة مسودة الدستور.

وكان الطالبي العلمي، يتحدث في لقاء “خميس الديمقراطية”، ليلة يوم الخميس 23 ماي، الذي ناقش هذه المرة الديمقراطية الاجتماعية كرؤية سياسية من أجل عدالة اجتماعية وفعالية اقتصادية، أكد أن الحزب بقدر تشبثه بالأمازيغية والعربية، كلغتين رسميتين، فإنه يدعو للانفتاح على اللغات الأجنبية، وخاصة في مجال تدريس العلوم والتكنولوجيا.

“نحن ندافع عن مغرب 2050، كيف ستكون معالم هذا المغرب لو لم ندرس العلوم والتكنولوجيا باللغات التي أنتجت بها؟!”، يتسائل الطالبي العلمي، الذي يحمل كذلك حقيبة الشباب والرياضة في الحكومة، مسجّلا أنه من باب الديمقراطية الاجتماعية، الإيديولوجية التي يرتكز عليها الحزب، فـ”أنا لا أرى أبعد من أنفي، بل أرى كيف تتطور الخريطة الجيوستراتيجية، وكيف يمكن للمغرب أن يتموقع فيها مستقبلا بأطره ومواطنيه”.

كما عبّر الطالبي العلمي عن أسفه بشأن هجرة الأدمغة التي تبني الأوطان والمجتمعات، وقال إن ذلك يحصل لـ”أننا لم نعرف استخدام ذكائنا الجماعي”، فـ”الإحساس بعدم وجود عدالة اجتماعية تدفعنا إلى الإحباط، ومن ثمة إلى الهجرة، لهذا أقول إنه يجب علينا التوقف للاعتراف بالخطأ في كل مرة فشلنا فيها وأن تكون لنا الشجاعة، كمغاربة، للتشبث أيضا بما نجحنا فيه”.

وتطرق المتحدث ذاته، بحضور عدد من قياديي الحزب وشبيبته ومناضليه وممثلي منظماته الموازية، على دستور 2011، بكونه دستورا ديمقراطيا اجتماعيا، يحمي الملكية الفردية والأسرة، وينص على العدالة الاجتماعية، في مختلف فصوله.وحول الموضوع الذي اختير للنقاش خلال هذه النسخة من “خميس الديمقراطية”، فشدّد الطالبي العلمي، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، أخذ من الليبرالية أجود ما فيها، الحرية وحقوق الإنسان، والاشتراكية ميزاتها الأساسية، أي حضور الدولة، وخاصة في القطاعات الجنينية أو ذات الأداء الضعيف، لتقويها؛ مذكرا الحضور بمساهمة قياديي الحزب في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رغم الضغوطات من طرف السلطة حينها، وبداية التفعيل للترافع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى