الضرائب تُشهر سلاحها ضد “النوار” في صفقات العقار بالمغرب
الرباط: ريم بنكرة
باشرت المديرية العامة للضرائب حملة وطنية واسعة لمحاربة التهرب الضريبي داخل قطاع العقارات، مستهدفة بالأساس المبالغ غير المصرح بها، المعروفة شعبياً بـ “النوار”.
وحسب معطيات نشرتها هسبريس، فإن فرق المراقبة والتحصيل في المديريات الجهوية، خصوصاً بالدار البيضاء ومراكش وطنجة، شرعت في توجيه إشعارات مراجعة ضريبية لعدد من المنعشين العقاريين والشركات العاملة في المجال.
الخطوة جاءت عقب عمليات تدقيق ميدانية كشفت عن ممارسات وصفت بـ “الخطيرة”، حيث يعمد بعض المنعشين إلى تحصيل مبالغ نقدية تحت مسميات مثل “حجز” أو “تسبيقات” أثناء البناء، يتم إيداعها في حسابات بنكية مقابل وصلات تُسترد لاحقاً عند إتمام البيع، ما يسمح لهم بإعادة تسعير العقار دون احتساب هذه المبالغ.
كما برزت حيلة أخرى تتمثل في إبرام “عقود تهيئة” موازية مع الزبائن، وهي عقود صورية تُستخدم لإضفاء شرعية على الأموال الإضافية غير المصرح بها، بدعوى تقديم أشغال إضافية أو تحسينات على العقار.
وتعتمد السلطات الضريبية في رصد هذه التجاوزات على مؤشرات متعددة، منها مقارنة الأسعار المصرح بها مع الأسعار المرجعية للمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فضلاً عن الشكايات التي يتقدم بها زبائن أجبروا على دفع مبالغ “النوار”.
وتتركز هذه الظاهرة خصوصاً في صفقات السكن المتوسط والفاخر، ورغم وجود آلية “الرأي المسبق” التي تُمكّن المنعشين من معرفة المبالغ الضريبية المستحقة مسبقاً، إلا أن عدداً منهم ما يزال يلجأ لهذه الأساليب للتحايل على الضرائب.
وفي المرحلة الأخيرة من الحملة، نفذت فرق المراقبة زيارات ميدانية لمقرات الشركات المتورطة في الدار البيضاء ومراكش، تمهيداً لإطلاق مسطرة المراجعة الرسمية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الخروقات الجبائية.
