إطلاق مشروع لتنمية سوق الشغل بجهة الشرق

وجدة:استثمار

جرى، يوم الأربعاء بوجدة، إطلاق مشروع “كفاءات للجميع” الذي يتوخى دعم تطوير نموذج حكامة لنظام التكوين المهني الجهوي في سوق الشغل.

ويتم تنفيذ هذا المشروع، الذي أطلقه المجلس الثقافي البريطاني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، على ثلاث سنوات (2017 – 2021)، وذلك على صعيد جهتين تجريبيتين، هما جهة الشرق وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويجري تفعيله بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة الشرق.

ويستفيد مشروع “كفاءات للجميع”، الذي أقر في غشت الماضي، من دعم صندوق الاتحاد الأوروبي بقيمة 2,4 مليون أورو، وذلك في إطار برنامج دعم التكوين المهني لتنمية الرأسمال البشري بالمغرب، الذي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 60 مليون أورو.

وبالنسبة لمدير المجلس الثقافي البريطاني جون ميتشيل فإن الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير نظام تدريب مهني حديث وموجه نحو سوق الشغل في المغرب.

ويوفر المشروع العديد من التدابير التكوينية التي يقدمها فاعلون من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، والتي ترمي إلى إدماج الشباب الباحث عن العمل، مع الحرص على التنسيق بين هذه الأنشطة ومبادرات الفاعلين على أرض الواقع لتجنب هدر الموارد المالية والطاقات والحصول على نتائج فعلية على المدى القصير والمتوسط.

وقال مدير المشروع ستيفان فيران إن نموذج الحكامة الجهوية المتوخى يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار طموحات الشباب الراغب في الاندماج في الحياة العملية، وتطلعات القطاع الاقتصادي الباحث عن يد عاملة مؤهلة وملائمة لحاجياته لضمان تنمية مستدامة

وأوضح أن مشروع “كفاءات للجميع” يتضمن محورين، الأول يهم دعم التنسيق بين الفاعلين الجهوين والعموميين والخواص في مجال التكوين المهني، وذلك بغية اقتراح عرض تكويني، على الصعيد المحلي، تتحقق فيه شروط الجودة وملاءمة سوق الشغل.

أما المحور الثاني فيهم تقديم دعم يتراوح بين 100 ألف و150 ألف أورو لفائدة مشاريع نموذجية بالجهتين المعنيتين، تتوخى التكوين المهني أو اكتساب المهارات التقنية الرامية إلى ضمان إدماج مجموعات من الأشخاص غير المندمجين في سوق العمل.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد فيران أن مشروع “كفاءات للجميع”، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف ولاية جهة الشرق، يسعى إلى تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين من خلال آليات التكوين المهني وعبر تطوير التعاون على الصعيد الجهوي وبين الجهات، على أن يتم تعميم الممارسات الجيدة التي جرى تطويرها في الجهتين المعنيتين، على باقي الجهات الأخرى.