الإستقلال قدم مقترح قانون من أجل بوابي العمارات السكنية

قدّم برلمانيون بمجلس النواب بمقترح قانون من أجل تمكين بوابي العمارات السكنية من الضمانات الممنوحة للأجراء في إطار مدونة الشغل، عبر تحيين القانون المنظم لمهنة بواب في العمارة المعدة للسكن والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977.
ووضع فريق الوحدة والتعادلبة البرلماني التابع لحزب الاستقلال هذا المقترح لدى رئاسة المجلس بهدف تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون والذي يحمل رقم 1.76.258، ويتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.
ويسعى القانون إلى تمتيع هذه الفئة من الأجراء بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن مدونة الشغل، “لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف وضمان سهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه”.
وجاء في تقديم مقترح القانون أن فئة بوابي العمارات السكنية “يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، ابتداءً من صيانة وتعهد البنايات إلى المساهمة الفعالية في أمن وسكينة السكان؛ إلا أنها تبقى غائبة في منظومة التشريع المغربي وأصبح قانونها المؤطر متجاوزاً ولا يواكب التطورات الاجتماعية”.
ولم يعرف قانون 1977 المنظم لمهنة بواب، منذ صدوره، أي تعديلات تماشياً مع مدونة الشغل التي صدرت لاحقاً، وبالتالي جرى استثناء هذه الفئة من الضمانات الممنوحة للمأجورين