الداخلية تشدد المراقبة على الوحدات التجارية والشركات الصناعية

ولجنة طبية تحل بشركة والماس ومنجم الحمام لإجراء التحليلات المخبرية للعمال

بعد تزايد بؤر صناعية وتجارية بكلا من فاس، طنجة، والدار البيضاء خلال الاسبوع المنقضي، والاسبوع الحالي رفعت عدد المصابين إلى أزيد من 4 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد، وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل مراقبة الشركات والوحدات الصناعية التي لم توقف نشاطها، للحد من تمدد الفيروس المذكور في صفوف عمالها.

وفي هذا الصدد، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رجال السلطة إلى وجوب مراقبة الوحدات الصناعية المتواجدة بنفوذهم الترابي، لضمان سلامة العاملين بها وتفادي انتشار الفيروس في صفوف أقاربهم وباقي المخالطين.

تعليمات وزير الداخلية الموجهة لممثلي الإدارة الترابية، قوامها وجوب تشكيل لجان إقليمية، للسهر على مراقبة الأوضاع بالشركات المتواجدة داخل نفوذهم الترابي، والقيام بزيارات لها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الوباء.

وشددت مذكرة وزير الداخلية، على أن اللجان الإقليمية يجب أن تعمل على مراقبة الشركات ومدى احترامها للتعليمات الصحية المتخذة من لدن السلطات الحكومية، مع وجوب إلزام المسؤولين عليها على احترامها لحماية صحة العاملين بها.

وأكد لفتيت أن الشركات ملزمة باحترام التعليمات الصحية، من خلال عمليات التعقيم المستمرة والتقيد بمسافة الأمان داخل الوحدات الصناعية مع وجوب وضع العاملين بها للكمامات تفاديا لانتشار الفيروس فيما بينهم.

لفتيت طالب في هذا الصدد مختلف العمال من خلال اللجان الإقليمية إلى ضرورة إلزام الوحدات الصناعية بإجراء فحوصات لعينة من الأشخاص بالإدارات والوحدات الصناعية والتجارية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، مع تفعيل جولات التوعية والتحسيس بهذه المؤسسات.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة الإقليمية بالخميسات التي تتكون من وزارة الصحة السلطات العمومية، وباقي المتدخلين بإجراء أزيد من 30 تحليلة مخبرية بكلا من شركة والماس سيدي علي، ومنجم الحمام لإستخراج المعادن، ووحدات صناعية بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، إلى جانب وحدات تجارية وصناعية بمدينتي تيفلت والخميسات، وأسفرت كل التحاليل المخبرية الإستباقية حتى أمس الأربعاء عن نتائج سلبية، وبالتالي أصبح إقليم الخميسات بدون إصابة فيروس كورونا بعد تعافي رئيس بلدية الخميسات، وإبن اخته وباقي المصابين الخمسة الآخرين.