أخنوش يدعو إلى “إعادة توزيع عادل للثروة” لتحقيق التنمية

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية التي رافقت عهد  الملك محمد السادس لكن الاستثمار العمومي لا يمكنه لوحده أن يحقق التنمية ودعا ” إلى إعادة توزيع عادل للثروة ” .
وأضاف أخنوش في حوار مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية ” لقد بذل المغرب جهودا كبيرة لتلبية متطلبات التنمية التي واكبت العهد الجديد كما أن اقتصادنا سرع من وتيرة نموه منذ 20 سنة وربحنا بالتالي رهان اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي ” مشيرا إلى أنه ” من خلال البحث عن مصادر جديدة للتنمية يسعى المغرب إلى خلق اقتصاد مستدام وتضامني يعود بالنفع على جميع المواطنين مع ضمان إعادة التوزيع العادل للثروة التي تبدأ بتحقيق اندماج مهني سلس لشبابنا وهو التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة ” .
وتابع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن ” الهدف الأسمى للسياسات العمومية للحكومات المتعاقبة كان ولا يزال هو الرفع من مستوى عيش المواطنين وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات مهمة في القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل الزيادة في وتيرة النمو الاقتصادي ” مضيفا أن نسبة النمو المهمة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العقد الأول ( 2000 / 2010 ) مكنت من خلق فائض مهم في مناصب الشغل ومن تمت ضرورة إعادة ربط وتيرة النمو الحالية بنفس الدينامية .
وأشار إلى أن الاستثمار العمومي الذي هو جد مرتفع لا يمكنه لوحده أن يحقق نسبة النمو المنشودة مؤكدا أن التحسن المستمر وتجويد مناخ الأعمال الذي يعكسه التقدم الذي حققته المملكة في تصنيف ( دوانغ بيزنيس ) يبشر بالخير .
وفي رده على سؤال حول أن ثلاث من أصل 12 جهة تتركز بها حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب اعترف عزيز أخنوش أن ” بعض فوارق التنمية لا تزال قائمة ” لكن ” لا تكفي الإشارة إليها من أجل تجاوزها ” .
وأكد  أخنوش على ضرورة أن ” يكون تكافؤ الفرص الآن في صلب السياسات العمومية لاسيما في التعليم والصحة والشغل وكذا في القطاعات الحيوية التي يتعين على الحكومة أن تعمل فيها بشكل أفضل ” .
وأشار إلى أنه تم ضخ غلاف مالي يصل إلى 50 مليار درهم في برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي أعطى انطلاقته  الملك محمد السادس برسم الفترة ما بين 2017 و 2021 مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها بناء على دستور 2011 هي مشروع مملكة ” وعلى بعض الفاعلين السياسيين أن يدركوا أهميتها الاستراتيجية ” .