خطر الركود يجبر واشنطن على تأجيل حظر هواوي

اضطرت الإدارة الأميركية لتأجيل الحظر على هواوي مرة أخرى بسبب ضغوط الشركات التي تتعامل مع الشركة الصينية وتزايد المؤشرات على قرب سقوط الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وقد أكد ذلك تزامن القرار مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد للولايات المتحدة أن تتعامل مع هواوي.
وأعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني هواوي للتكنولوجيا الأميركية لمدة 90 يوما أخرى حتى 19 نوفمبر المقبل.
وقال على قناة فوكس بزنس الأميركية إن أمام شركات التكنولوجيا الأميركية 90 يوما. وأقر بأن بعض الشركات تعتمد على مبيعاتها لشركة هواوي “وسنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل مع الشركة الصينية” وأنها المهلة النهائية.
والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع الأميركية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على الشركات الموردة وعملائها الذين يشغل الكثيرون منهم شبكات في الريف الأميركي.
ويسمح ذلك لهواوي بمواصلة الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة، في وقت تزايدت فيه ضغوط الحرب التجارية على الاقتصادين الصيني والأميركي.
ورجحت مصادر مطلعة أن يتحدث ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، بعد تصريحات متفائلة أطلقها خلال الأيام الماضية عن إمكانية التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.
ورفض مسؤولو البيت الأبيض الأحد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وقالوا إن مخاطر الركود ضعيفة رغم تقلب أسواق السندات العالمية على مدى الأسبوع الماضي، مؤكدين أن الحرب التجارية مع الصين لم تتسبب في أي خسائر للولايات المتحدة.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإنه “إذا نجحت هذه الاجتماعات… نعتزم دعوة (ممثلي) الصين للحضور إلى الولايات المتحدة” لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم توقف المحادثات في الوقت الحالي وتهديد زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية المحدقة بالاقتصاد العالمي.