الدعوة إلى تكثيف التنسيق بين المقاولات ومؤسسات التكوين المهني لتحقيق إدماج جيد للخريجين 

دعا المشاركون في ندوة نظمت،  بمراكش، حول موضوع “التكوين بالتدرج والتمرس المهني .. الحصيلة والانتظارات”، إلى تكثيف التنسيق بين المقاولات ومؤسسات التكوين المهني لضمان إدماج جيد للخريجين وتلبية احتياجات المقاولات.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، على ضرورة تقليص الفجوة بين الوسط المقاولاتي ونظام الإنتاج من أجل التمكن من مسايرة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يعرفه المغرب.

وفي هذا الصدد، أبرز مدير التكوين في الوسط المهني لدى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، السيد عادل محمودي، أهمية تعزيز جودة التكوين المهني وتطوير نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الإشراك المتزايد للمهنيين في مسلسل التكوين في الوسط المهني.

وأشار إلى الاستنتاجات المستخلصة من الحصيلة التي قامت بها المديرية حول التكوين بالتدرج والتمرس المهني، حيث أكدت على ضرورة تعزيز دور الجهات باعتبارها من الفاعلين الترابيين الأساسيين في التكوين بالوسط المهني، وتوعية المجالس الإقليمية والجماعات المحلية بالدور الأساسي للتكوين في الوسط المهني في خلق الثروة المحلية ووضع التكوين المناسب لكل جهة.وقال إن هذه الخلاصات قد سلطت الضوء على الحاجة إلى إصلاح الإطار التنظيمي الذي ينظم هذا القطاع وتحسين نظام الحكامة على الصعيدين الجهوي والوطني.
واعتبر السيد محمودي، الذي ذكر بسياق الإصلاح والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 وخريطة الطريق لهذا القطاع، أن حصيلة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني “جد إيجابية”.

من جهته، أشار رئيس لجنة المواهب والتكوين والتشغيل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد حميد العثماني، إلى أن المملكة تقدم كنموذج في مجال التكوين المهني، حيث حققت تقدما كبيرا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ودعا إلى وضع التكوين المهني على طريق التميز وتعزيز تصور التكوين المهني وتحسين جاذبيته لكي لا تصبح صورته مرتبطة بالفشل والهدر المدرسي، مشددا على أهمية دعم المقاولات على مستوى التأطير.

من جانبه، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد عبد المنعم المدني، تحليلا لخصائص سوق الشغل المتمثلة في نسبة البطالة المرتفعة مع وجود نقص في اليد العاملة في بعض المهن (مثل الطيران والتجارة الرقمية والمهن الخدماتية) وعدم الربط بين التكوين وحاجيات سوق الشغل، مشيرا إلى أن التكوين بالتدرج والتمرس المهني يعتبر الحل المناسب للتقليص من هذه الفجوة.وبالمناسبة، قدمت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون مشروع “دعم تنفيذ التكوين المهني في وسط الشغل” ومكوناته وتقدم إنجازه.

وقالت إن هذا المشروع، الذي تموله الوكالة، يهدف إلى تطوير فرص التكوين المهني في وسط الشغل الذي يتناسب مع احتياجات السوق وخصائص الجهات، مبرزة أن هذا التعاون المثمر بين الوكالة والمغرب يلبي الحاجة إلى التكوين المهني المناسب لسوق الشغل.
وأكدت مديرة التكوين لدى مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، السيدة سعاد اللوزي، أن التكوين بالتدرج يعتبر أنسب طريقة للتكوين في الوسط المهني، مشيرة إلى أن النسيج الاقتصادي المغربي لديه قدرة محدودة على التأطير.
وذكرت بأن 200 مؤسسة على المستوى الوطني معنية بالتكوين بالتدرج في الدار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط، داعية إلى تطوير التكوين المهني على المستوى المحلي.

وتشكل هذه الندوة، التي نظمت على مدى يومين، فرصة لمناقشة الجوانب المرتبطة بتطوير وتحديث نمطي التكوين بالتدرج والتمرس المهني، وذلك للاستجابة للحاجيات السوسيو-مهنية وخصوصية الجهات، وكذا لمتطلبات تشغيل الشباب وسوق الشغل ونجاعة وفعالية هذين النمطين من التكوين، فضلا عن عقلنة وترشيد الموارد التي أصبحت من الأولويات الضرورية للفعاليات المهتمة بالتكوين المهني.

وستمكن الفعاليات المشاركة والممثلة للقطاعين العام والخاص من التفكير في وضع اللبنات الأساسية للتكوين في الوسط المهني ليكون ذا جودة وجاذبية وذا مرونة، يتماشى مع واقع المقاولة والوسط المهني.
وأتاح هذا اللقاء الفرصة لتقديم مقترحات حول السبل الكفيلة لتطوير التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتكوين في الوسط المهني، التدرج والتمرس، من أجل تحسين آليات الحكامة والزيادة من الفعالية، وتطوير التكوين بالتدرج المهني والتمرس المهني للاستجابة للحاجيات السوسيو-اقتصادية للجهات، والتدابير الأساسية الواجب اعتمادها لإنشاء نموذج جديد للتكوين في الوسط المهني (التدرج والتمرس) أكثر جاذبية وفعالية يستجيب لحاجيات النظم البيئية والشركات والساكنة من المهارات.