ارتفاع عجز الميزان التجاري المغربي بنهاية يونيو 2025: تحديات وتقلبات في الصادرات والواردات

الرباط: إستثمار

ارتفع عجز الميزان التجاري للمغرب ليصل إلى 161,86 مليار درهم حتى نهاية يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18,4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيانات التي نشرها مكتب الصرف.

ويعود هذا التدهور في الميزان التجاري إلى زيادة أكبر في الواردات بنسبة 8,9% لتصل إلى 398,04 مليار درهم، مقابل زيادة أقل في الصادرات التي ارتفعت بنسبة 3,1% لتبلغ 236,17 مليار درهم. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 3,3 نقاط لتستقر عند 59,3%.

وقد نتجت زيادة الواردات بشكل رئيسي عن ارتفاع مشتريات المنتجات الخام بنسبة 29,3% لتصل إلى 21,15 مليار درهم، والسلع الاستهلاكية الرأسمالية بنسبة 14,9% إلى 93,22 مليار درهم، والمنتجات النهائية للاستهلاك بنسبة 13,3% إلى 96,88 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 6,6% إلى 48,23 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 6,1% إلى 84,63 مليار درهم. في المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 7,4% لتبلغ 53,04 مليار درهم.

أما على صعيد الصادرات، فقد تحسنت بفضل بعض القطاعات الرئيسية مثل قطاع الفوسفات ومشتقاته الذي سجل زيادة بنسبة 18,9% ليصل إلى 46,56 مليار درهم، والقطاعات الصناعية التحويلية الأخرى بزيادة 13,1% إلى 15,68 مليار درهم، وقطاع الطيران بنسبة 8,8% إلى 14,13 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3,2% إلى 48,54 مليار درهم.

ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات التراجع في صادراتها، حيث انخفضت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 7,8% لتصل إلى 8,59 مليار درهم، وصادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 4% إلى 22,52 مليار درهم، وصادرات قطاع السيارات بنسبة 3,6% إلى 77,6 مليار درهم.

إن هذه الأرقام تعكس تحديات تواجه الميزان التجاري المغربي تتطلب مزيداً من السياسات الاقتصادية الفعالة لتعزيز الصادرات وتقليص الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.