شبكة الطرق تكشف وجه التنمية: المغرب في المرتبة 80 عالمياً و18 إفريقياً في سباق البنى التحتية
الرباط: نارمان بنمسعود
أظهر تصنيف سنة 2025 الصادر عن موقع World Population Review أن المغرب يحتل المرتبة 80 عالمياً من بين أكثر من 190 دولة من حيث حجم شبكة الطرق، بإجمالي بلغ 59,639 كيلومتراً سنة 2023، ما يضعه ضمن الفئة المتوسطة إفريقياً في مجال تطوير البنية التحتية للنقل البري.
وعلى الصعيد القاري، جاء المغرب في المرتبة الثامنة عشرة إفريقياً، في تصنيف تصدرته جنوب إفريقيا التي تمتلك شبكة طرق تتجاوز 765 ألف كيلومتر، متبوعة بكل من كينيا (239 ألف كلم) ونيجيريا (195 ألف كلم) وتنزانيا (180 ألف كلم) وإثيوبيا (165 ألف كلم)، بينما احتلت مصر المركز السادس والجزائر المرتبة التاسعة.
وأشار التقرير إلى أن الدول المتقدمة قارياً تبنت سياسات متكاملة تربط بين مشاريع الطرق والتنمية الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بما يجعل شبكاتها العمود الفقري لحركتها الاقتصادية.
أما في الترتيب العربي، فقد احتل المغرب المرتبة التاسعة ضمن قائمة تتصدرها السعودية، تليها مصر، الجزائر، والإمارات، بينما جاءت سلطنة عمان، جنوب السودان، اليمن وسوريا في المراتب التالية.
وعلى المستوى العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقع الصدارة بشبكة طرق تمتد على 6.6 ملايين كيلومتر، تليها الهند (6.4 ملايين كلم)، ثم الصين (5.4 ملايين كلم)، في حين جاءت روسيا في المركز الرابع بأكثر من 1.5 مليون كيلومتر، والبرازيل خامسة بنحو 1.563 مليون كيلومتر.
وأكد التقرير أن هناك علاقة طردية بين حجم شبكة الطرق وقوة الاقتصاد الوطني، باعتبار الطرق شرياناً رئيسياً لحركة التجارة والنقل والخدمات، ووسيلة لربط الإنتاج بالاستهلاك، والموانئ بالأسواق، والمناطق النائية بالمراكز الصناعية. لذلك، يشكل تطوير شبكات النقل إحدى الركائز الاستراتيجية في السياسات الحكومية الحديثة.
وفي المقابل، رصد التصنيف وجود دول صغيرة تمتلك شبكات طرق محدودة للغاية، مثل توفالو (16 كلم)، وتوكيلاو (10 كلم)، وجبل طارق (29 كلم)، وموناكو (57 كلم)، مما يعكس الفوارق الهائلة في بنية النقل عبر العالم.
ويخلص التقرير إلى أن شبكات الطرق تُعد من المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية، لدورها في تعزيز الربط الجغرافي، وتنشيط التجارة، وجذب الاستثمارات، وتحسين تنقّل الأفراد والبضائع بين المدن والمناطق القروية، وهو ما يجعلها مرآة تعكس مستوى التقدم والتنمية في كل بلد.
