إقتراح تشكيل لجنة لتدارس مختلف التعديلات المحتمل إدراجها على المادة التاسعة المثيرة للجدل

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2020، وضمنها المادة 9 المثيرة للجدل، والتي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية. وأمام تباين مواقف برلمانيي الغرفة الثانية بين مؤيد ومعارض للصيغة المشتركة الموحدة للمادة المذكورة، التي حظيت بموافقة كافة مكونات مجلس النواب، اقترح رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة، والنقابات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتدارس مختلف التعديلات المحتمل إدراجها على المادة التاسعة. وعلمت “رسالة الأمة” من مصدر برلماني، أنه من المنتظر أن يتم الحسم في تشكيلة هذه اللجنة الفرعية وبرنامج عملها، وذلك عقب الاجتماع المخصص لتقديم محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لميزانية وزارته.