ODT: المادة 9 من “قانون المالية لا دستورية

ضمت المنظمة الديمقراطية للشغل صوتها إلى صوت الأطراف المطالبة بإسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتي عللتها الحكومة بضرورة الحرص على السير العادي للمرفق العام.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عنها، المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “غير دستورية وانتهاكا لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة، وعليه وجب حذفها من مشروع القانون المالي”، موردة أنّ الإبقاء عليها والقبول بها “يشكل مساسا حقيقيا بدستور المملكة”.

وفي وقت لازالت الحكومة متمسكة بالمادة المذكورة، رغم وجود معارضة لها من طرف وزير الدولة المصطفى الرميد، ترى ODT أن دفوعات الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية “ضعيفة جدا، ولا تستند على أسس قانونية وموضوعية عادلة”.