الرفع من قيمة رسوم الاستيراد لبعض المنتجات الجاهزة للاستهلاك ونصف المصنعة

أصبحت لإدارة الجمارك في مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، مهمة مزدوجة ويهدف المشروع، من جهة، إلى زيادة المداخيل الجمركية، التي سجلت بعض الانخفاض في السنوات الأخيرة نتيجة إنهاء العمل ببعض اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان. كما أن الحكومة تهدف، من جهة أخرى، إلى حماية المنتوج المحلي. وهكذا، وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الرفع من قيمة رسوم الاستيراد من 25 إلى 30 في المئة على بعض المنتجات الجاهزة للاستهلاك ونصف المصنعة.