بركة: تأخر إصلاح النظام الجبائي للجماعات خلق ارتباك في تدبير الشأن المحلي

الرباط: استثمار

انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المحسوب على صفوف المعارضة، بشدة  حكومة سعد الدين العثماني خلال لقاء جمعه برؤساء الجماعات الترابية المنتمين إلى حزبه؛ أمس السبت بقصر المؤتمرات في مدينة سلا.
وتحدث بركة أمام رؤساء جماعات من مختلف جهات المغرب عن العراقيل التي يواجهونها في التسيير وتطبيق البرامج، بسبب غياب معايير واضحة لتوزيع الضريبة على القيمة المضافة وتحصيل الضرائب الجماعية.

وقال المتحدث ذاته، إن “إصلاح النظام الجبائي المحلي كان من المفترض أن تنطلق الدراسة حوله سنة 2013، لكن ذلك لم يتم إلى حد الساعة، بالإضافة إلى توقف التوظيفات في الجماعات المحلية، وما يخلق ذلك من ارتباك في على مستوى الجماعات.”

وتابع بركة، أن الإمدادات المالية التي تحصل عليها الجماعات من الدولة غالباً ما توجه للتسيير، وهو ما يجعل هامش الاستثمار ضعيفاً جداً، وبالتالي يكون لذلك أثر سلبي على المواطنين ويؤثر على ثقتهم في المنتخبين الذي قدموا لهم وعودا.

وأكد الأمين العام لحزب الميزان، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، إن “تقليص الفوارق الاجتماعية يمر أولاً وقبل كل شيء من خلال سياسة حكومية تضمن خريطة صحية وتعليمية منصفة في جميع مناطق المغرب.”

وأضاف المسؤول الحزبي، وهو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قوله: “مع الأسف الحكومة لم تقم بذلك، وأكثر من ذلك عرفت الجهوية المتقدمة تعثراً كبيراً في النصوص التطبيقية، والمناطق الجنوبية هي الوحيدة التي وقعت تعاقداً مع الدولة في إطار النموذج التنموي.”

وأشار بركة إلى أنه كان من المفروض، بعد ثلاث سنوات من الانتخابات الجماعية سنة 2015، أن تنقل الدولة بعضاً من اختصاصاتها نحو الجهات، لكن ذلك لم يتم إلى حد الساعة، كما أن الجماعات الترابية والجهات لا تتوفر على الوسائل البشرية والمادية لتحقيق المساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أن صندوق التضامن بين الجهات، الذي ينص على تخصيص 10 في المائة من ميزانية كل جهة، لم يوزع أي شيء حتى الآن، كما أن الصندوق الخاص بالتأهيل الاجتماعي الموجهة للجهات الفقيرة الذي جاء في دستور 2011 لم يرى النور بعد.