تقديم أهم التوصيات والتدابير التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجال العقار،

تم بالرباط، تقديم أهم التوصيات والتدابير التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجال العقار، وذلك في إطار الدراسة المنجزة حول موضوع “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”. وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن هذه الدراسة تندرج في إطار إحالة من رئيس الحكومة تدعو المجلس إلى إعداد رؤيته من أجل بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، مع مواكبتها بمخطط عمل لتنفيذها، مسجلا أنه تم اقتراح عدد من التدابير في هذا السياق، من أجل الاستجابة الناجعة للحاجيات الملحة المتعلقة بتأمين الممتلكات، وتقنين السوق العقاري، وتجويد النظام المعلوماتي العقاري، مع الحفاظ في نفس الوقت على التوازنات التي يقوم عليها هذا القطاع. • صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية.