الدولة المغربية ومديرية الأمن تنتصبان طرفا مدنيا في ملف الحسيمة

البيضاء:استثمار

توصلت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصر أمس الثلاثاء، نيابات جديدة من طرف المحامين في ملف معتقلي احتجاجات الريف.

وعرفت جلسة محاكمة المجموعة التي باتت تعرف بمجموعة «المعتقل أحمجيق ومن معه»، تلقي هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي «علي الطرشي» طلبات محامين للنيابة عن الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد التمس المحامي محمد كروط، الذي انتصب للدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني، من المحكمة إعطاءه مهلة من أجل الإطلاع على الملف، وإعداد شهادات طبية لعناصر الأمن التي أصيبت في أحداث الحسيمة، والتي قال إن بعضهم أصبح يعاني عجزا دائما.

كما انتصب المحامي «الجوهري» للدفاع عن الدولة المغربية، باعتبارها طرفا مدنيا في الدعوى. ولعل هذا ما جعل أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، يتساءل عن المؤسسة أو الجهة العمومية التي انتصبت طرفا مدنيا في الدعوى، هل هي وزارة من الوزارات أو هيئة من الهيئات التي طالب الدفاع بمعرفتها، على اعتبار  أن الدولة تضم مجموعة من المؤسسات.