الفريق الاشتراكي يراسل رئيس الحكومة حول صفقات دار الصانع
الرباط:استثمار
وجه فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس النواب، سؤالا إلى رئيس الحكومة، حول موضوع الاختلالات والتجاوزات التي تشهدها الصفقات العمومية المعلن عنها من طرف دار الصانع.
وقال فريق الاتحاد الاشتراكي في السؤال الكتابي، أنه « في تناقض صارخ مع مقتضيات الفصل 36 من الدستور، ومع المكتسبات التي حققتها المملكة في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وتخليق الحياة العامة، وخلق الإطارات المناسبة لضمان تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، سجلت العديد من المقاولات الكثير من التجاوزات والاحتلالات التي تعرفها الصفقات العمومية بدار الصانع».
وأضاف الفريق الاشتراكي أن «آخر هذه التجاوزات إعداد دفتر التحملات الخاص بصفقة تنظيم المعارض والتواصل وفق معايير خاصة، تثير العديد من التساؤلات، وبشروط تعجيزية في وجه المتنافسين، كالحصول على التراخيص الضرورية لحجز مساحات مهمة وسط المدن المعنية باحتضان الأسبوع الوطني الرابع للصناعة التقليدية، وكذا التوفر على خبرة سنوات طويلة في ميدان تنظيم المعارض..».
وتساءل الفريق الاشتراكي في سؤاله لرئيس الحكومة « لماذا لم يتم الإعلان عن طلب العروض المذكور في البرنامج التوقعي إلا بشكل متأخر، على خلاف لبعض طلبات العروض الأخرى التي وردت في نفس البرنامج التوقعي «كمينيا دينيا» الذي تم الإعلان عنه في شهر غشت، رغم أنه أقل أهمية من الأسبوع الوطني؟، ثم ماعي الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تكافئ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وكذا احترام الحياد التنافسي في الصفقات الهمومية التي تعلن عنها دار الصانع؟».
