تغييرات مرتقبة على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من المرتقب أن تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغييرات هامة بعد المصادقة على القانون الجديد المتعلق بهذه العقود، الذي يوجد حاليا في المسار التشريعي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تصحيح أوجه القصور في الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي. ويعد هذا المشروع من أولويات محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بالنظر إلى أنه سيعمل على توسيع نطاق هذه العقود لتشمل فاعلين عموميين جدد مثل الجماعات الترابية.
