في عز كورونا….فضائح رئيس المجلس الإقليمي للخميسات تثير غضب وزير الداخلية
وفضائح لحموش تتواصل بعد تحويل إعتمادات غير مفتوحة في ميزانية 2020
أكد مصدر رفيع المستوى للموقع، أن فضائح رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، التي تناولتها ووصفتها مختلف وسائل الإعلام هذه الأيام سيما تلك المتعلقة بصفقات شارع إبن سيناء الفاشلة، ساحة الحسن الأول، بيئرانزران الشائكة، تهيئة الطرقات بالمعازيز المغشوشة، وصفقة ” جافيل” و “مواد التعقيم” المقرفة التي كثر عنها الحديث وبلغ صداها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، التي اثارت غضبه، بحسب ذات المصدر، ويستعد إيفاد لجنة من الداخلية للوقوف عن كثب على هذه الإختلالات مباشرة بعد رفع حظر الطوارئ الصحية.
وقال المصدر نفسه: ” أن فضائح رئيس المجلس الإقليمي السالفة الذكر، شكلت كذلك نقطة نقاش وتسائل في ردهات أمام الوزارات، وبين مختلف المسؤولين المركزيين أمس الإثنين، بعد أن تابعوا عبر مختلف وسائل الإعلام سلسلة من الإختلالات والخرقات التي لا تعد ولاتحصى.”
وفي هذا الصدد، أكد مستشار بالمجلس الإقليمي للخميسات، في إتصال هاتفي مع موقع “إستثمار” فضل عدم الكشف عن إسمه، “أن رئيس المجلس الإقليمي محمد لحموش خرق قانون تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل المتعلقة بصفقة مواد التعقيم التي رصد لها 29 مليون سنتيم، والتي يتعين ان تحترم روح القانون المنظم لهذا الباب والذي ينص على أنه “تتخذ بقرار من رئيس المجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة المجلس.”
ويضيف المستشار، “أن الإعتمادات المخصصة لصفقة إقتناء المواد المطهرة “جافيل” أو مواد التعقيم لمحاربة جائحة كورونا التي خصص لها مبلغ 29 مليون سنتيم، يضيف المتحدث ذاته، صفقة تفاوضية باطلة أصلا، والتي قدمها الرئيس لبعض وسائل الإعلام لكي يتحجج بها على أنه لم يرصد لها مليار سنتيم، فإن صفقة 29 مليون سنتيم، يشير المصدر، بدورها غير قانونية لأنها تم تحويل إعتماداتها دون الرجوع إلى المجلس، ولم يتم المصادقة عليها من طرف كبار الناخبين خلال دورة عادية أو إستثنائية.
ولما جاءت مذكرة وزير الداخلية بتاربخ 25 مارس من أجل إطلاق يد رؤساء الجماعات، ومجالس العمالات والأقاليم لإجراء التحويلات دون الرجوع للمجلس لمحاربة كوفيد 19، قرر لحموش، إستنادا للمصدر نفسه، إجراء تحولات بحيث رصد 850 مليون لصفقة “جافيل” ومواد التعقيم في الوهلة الأولى، لكن العامل تحفض على الإعتماد المبرمج للصفقة، وبتوجيه منه تمت إعادة البرمجة حيث رصدت300 مليون للصحة، و130 مليون للقفة، و50 مليون للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، و29 مليون لصفقة جافيل والمواد المعقمة او المطهرة، والتي قال بشأنها لحموش في إحدى تصريحاته قد وزعت على 39 جماعة، علما أن الإقليم يتوفر على 35 جماعة ربما زلة لسان.
لكن الأمر الخطير في الصفقة التي لم ينتبه لها الكثير من المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم أو على الصعيد الوطني، وهو كيفية وشروط صرفها، وهنا يكمن مربط الفرس، على حد قول المتحدث، فخلال إجتماع إحدى اللجن الأخيرة إتفقت هذه الأخيرة على شروط وكيفية توزيع المواد المعقمة على باقي الجماعات التابعة للإقليم، لكن عدا ظهوره في اليوم الأول وهو يأخذ صورا للبهرجة بحي السلام بمدينة الخميسات رفقة فريق يرش المواد المعقمة، لم يعد يظهر أثر لتلك المواد المعقمة، وهو ماجعل المستشار المعني يطالب الرئيس كما سيطالبه باقي الأعضاء مستقبلا بتقديم تقرير مفصل عن عدد الجماعات التي توصلت بحصتها من مواد التعقيم، ولما لا تكون للرئيس الجرأة ويكشف لنا عن عدد الجماعات بالاسماء كما كشف عن قيمة الصفقة وصاحبها التي جرت عليه الويلات؟.
إلى ذلك، أجرى موقع “إستثمار” عدة إتصالات هاتفية مع أزيد من 20 رئيس جماعة فكانت الصدمة قوية، هو النفي القاطع بأن تكون الجماعات المعنية تلقت لترا واحدا من المجلس الإقليمي، بل برمجت إعتماداتها الذاتية لمحاربة كوفيد 19 ويتلعق الأمر بالخميسات، تيفلت، البحراوي، والماس، الرماني، الجمعة مول البلاد، عين السبيت، أيت مالك، سيدي عبد الرزاق، أيت بويحي الحجامة، أيت يادين، الكنزرة، مرشوش، أيت علي ولحسن، الصفاصيف، تيداس، أيت واحي، أيت بلقاسم، سيدي علال المصدر، البراشوة، الغوالم، وعين الجوهرة……بإستثناء وللأمانة مرور أربعة عمال بالجماعات المحسوبة عليه وهي محدودة جدا، التي عملت على رش بعض المناطق بنصف لتر من مبيد المعقم وليس توصلهم بالحصص المخصصة لهم ما أثار إستياء معظم رؤساء الجماعات.
وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام عن قيمة الصفقة وطرق صرفها؟ الذي يبقى من إختصاص السلطات الرقابية التي ستحل عما قريب بالمجلس الإقليمي للخميسات للتحقق من ذلك، إلى جانب باقي الإختلالات الأخرى التي سنعود لها بتفصيل.
