فريق البام يطالب بعدم الحكم بالإفراغ في حال تعذر أداء الواجب الكرائي بسبب قوة قاهرة
بعد ظهور عدد من المشاكل بين الكاري والمكتري خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، والمرتبطة أساسا بأداء المستحقات، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانوني ينص على عدم الحكم بالإفراغ في حال تعذر أداء الواجب الكرائي بسبب قوة قاهرة.
المقترحين يهدفان إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري.
وتروم مقترحات التعديل، تضمين القانونين سالفي الذكر مقتضيات تنص على عدم الحكم بالإفراغ إذا تعذر على المكتري أداء الوجيبة الكرائية بسبب القوة القاهرة حسب ما ينص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، في حال طلب المكري فسخ عقد الكراء.
ودعا المقترح، إلى أن المكتري يبقى ملزماً بأداء ما تخلد بذمته داخل أجل أقصاه سنة واحدة من انتهاء القوة القاهرة تحت طائلة اعتباره في حالة مطل موجب للحكم بالإفراغ.