تحقيقات مع برلماني وآخرين بتهمتي اختلاس أموال عمومية والارتشاء ومع متورطين في أكبر فضيحة بالتعليم العمومي
أفادت مصادر اعلامية، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح متابعة ضد برلماني الجديدة وخمسة أشخاص آخرين بتهمتي اختلاس أموال عمومية والارتشاء، وجاءت متابعة الموقوفين على خلفية شكاية وضعتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام.
وفي سياق المتابعات القضائية، أوردت المصادر ذاتها، أن غرفة جرائم الأموال عبدت الطريق لمحاكمة المتورطين في أكبر فضيحة بالتعليم العمومي، ويتعلق الأمر بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي سبق لقضاة جطو أن نبهوا إلى تورط مسؤولين مركزيين لم تشملهم التحقيقات.ووفق الخبر ذاته، فإن عددا من الرؤوس ستسقط ضمن لائحة طويلة من المتهمين في أكبر فضيحة في تاريخ التعليم العمومي بالمغرب، بعد أن وقفت التحقيقات على “تلاعبات” وصفت بالخطيرة ضمن صفقات ومشاريع صنعت ثروة لفائدة عدد من المسؤولين والمقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات، دون أن تنعكس المليارات المبددة على وضع المدرسة العمومية وجودة التعليم.
