العثماني: توقف نشاط 136 ألف مقاولة و960 ألف أجير في وضعية عطالة تقنية أرخى بضلاله على الوضعية الإقتصادية بالبلاد
أكد سعد الدين العثماني اليوم الأربعاء في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تضررت بشكل كبير من تداعيات وباء كوفيد19.
كما تعلمون، يضيف العثماني، فإن المغرب -كباقي دول العالم-تأثر بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إذ تضررت العديد من القطاعات الحيوية على إثر فرض حالة الطوارئ الصحية، كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والتوريد، بالإضافة إلى تراجع المداخيل من العملة الصعبة.
مما انعكس سلبا على مجموعة من المؤشرات، يتابع رئيس الحكومة، الماكرو-اقتصادية، بما فيها معدل البطالة، من جراء التوقف الكلي أو الجزئي لنشاط عدد من المقاولات (حوالي 136 ألف مقاولة، ما يشكل حوالي ثلث المقاولات/ و960 ألف أجير في وضعية عطالة تقنية، ما يشكل حوالي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي).
كما سجلت الصادرات تراجعا بأكثر من 60 في المائة مقابل حوالي 40 في المائة بالنسبة للواردات. وقد هم تراجع الصادرات، على الخصوص، القطاعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، كقطاع السيارات، والطيران، والإلكترونيك، والنسيج والألبسة.
كما عرفت عائدات القطاع السياحي انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة 60 في المائة إلى متم شهر أبريل 2020، بالموازاة مع تسجيل انخفاض على مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتراجع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 في المائة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع يورد العثماني، أن يترتب عن هذه التطورات انكماش مهم للناتج الداخلي الخام هذه السنة، علما أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة تقدر بمليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي، بالإضافة إلى نقص في مداخيل الخزينة يقدر ب500 مليون درهم في اليوم الواحد.
ولقد نتج عن هذه الوضعية انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة من الأسر، واحتمال فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما سيؤثر سلبا، ونحن واعون بذلك، على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
