جمعية حقوقية تستنكر سياسة تكميم الافواه وإسكات الأصوات المزعجة من قبل رئيس جماعة سيدي علال المصدر

إستنكر المكتب الإقليمي بالخميسات للإئتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان سياسة تكميم الأفواه ومحاولة إسكات الأصوات المزعجة من قبل رئيس جماعة سيدي علال المصدر.

وجاء ذلك بعد أن تم فضح ممارسات رئيس جماعة سيدي علال المصدر من قبل جمعية حقوقية طالب فرعها الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم الخميسات في وقت سابق الجهات المسؤولة بفتح تحقيق، في ما وصفته” بالتسيب في أبهى تجلياته” لرئيس جماعة سيدي علال المصدر، الذي يستغل آليات الجماعة ومعداتها خارج إطار القانون، ولإغراض خاصة وشخصية، بحسبهم، بعيدا عن المصلحة العامة، وهو ما يدخل ضمن مخالفات هدر المال العام، والتسيب وسوء التسيير والتدبير.

وفي هذا الصدد، تعلن الهيئة الحقوقية وبعض جمعيات المجتمع المدني مساندتها ودعمها اللامشروط لمحمد لحسيني رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بإقليم الخميسات، على خلفية تحريك متابعة جائرة من طرف رئيس الجماعة السالف الذكر بتهمة التشهير، وذلك من أجل إخراص كل صوت معارض او منتقد لسياسته العمياء ضاربا عرض الحائط الدستور المغربي في فصله 27 بفقرته الأولى الذي ينص على أن : “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

لأننا كنا نتظر ان يخرج سيادة رئيس الجماعة ببيان او بلاغ يوضح فيه أسباب تواجد هذه الآليات بضيعة خاصة، وكذا تواجد سيارة الإسعاف المركونة بمنزله لأغراض سياسوية عوض ان تكون مركونة بمستودع الجماعة لأنها تدخل ضمن أملاك الجماعة وليس ملك خاص “يارجل القانون”.