مؤشرات قوية تنذر بأزمة مالية عالمية

إستثمار : متابعة

كشف خبير مالي، أن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، محذرا من أن العالم يعيش حاليا زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة.
وأشار الخبير المالي ريتشارد فايغ، خلال مقابلة خاصة مع موقع “ثينك أدفايزر”، إلى أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحا أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين.
لكن فايغ، وهو مؤسس وشريك في إدارة مؤسسة “غابرييل إنفستمنت” لرأس المال المغامر، شدد على أن “السلوك الإقراضي الخاطئ”، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة.
وفي المقابلة، قال فايغ، الذي عمل سابقا رئيسا تنفيذا لبنك الولايات المتحدة الأول ولبنك جونيبر، قبل أن يؤسس ويدير مؤسسة “إنيرجي بلس” للإمدادات الكهربائية والغاز الطبيعي، إن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية.
وأضاف أنه عندما تزداد القروض العقارية تأتي الزيادات والترقيات للموظفين في القطاع المصرفي، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة في عوائد البنوك.
وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصا للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.
وتعتبر المؤسسات المالية الوسيطة أو الثانوية هي نقطة البداية لحدوث أزمة فهي غير منظمة أو أقل تنظيما من البنوك التجارية، وهي مصدر كل الديون خارج قطاع البنوك.