تعويض بقيمة 5000 درهم لمحامي بسبب التعسف في حجز سيارته

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء بتعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة صاحب سيارة، وذلك بعد أن حجزتها عناصر الأمن وتم إيداعها “تعسفيا” بالمحجز البلدي على خلفية “التوقف غير القانوني”، كما حملت ذات هيئة الحكم السائر للدولة و المديرية العامة للأمن الوطني.

وفق المعطيات المتوفرة وفي تفاصيل الواقعة فإن صاحب السيارة محامي بهيئة الدار البيضاء رفع دعوى قضائية في حق الدولة المغربية و المديرية العامة للأمن الوطني، بعد إلحاق الضرر بسيارته أثناء إيداعها المحجز البلدي.

وأوضحت المحكمة في تعليلها بأن الشرطي لم يقم بإنجاز محضر وصفي بشأن السيارة، وهو أمر مخالف لمقتضيات المادة 113من مدونة السير، بالإضافة إلى أن مخالفة “الوقوف غير القانوني” لم تعد ضمن الحالات التي ينبغي بموجبها إيداع المركبات بالمحجز والمنصوص عليها في مدونة السير.