Adds
أخبار

احتياطات الصندوق ستنخفض من 70,6 مليار إلى 54,2 مليار درهم في 2022

كشف وزير المالية محمد بنشعبون أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 28 شتنبر، أن أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية باتت مهددة بالانخفاض إلى الحد الأقصى المسموح بها قانونيا، حيث ينتظر أن تصل إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، بدل 70,65 مليار درهم في 2020، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي، حسب الوزير، “الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا”، علما أن الدولة تؤدي النصف والمنخرط يؤدي النصف.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن احتياطات الصندوق مرشحة لمزيد من الانخفاض إذا لم تتم الزيادة في الاقتطاعات. ففي 2021 ستصبح الاحتياطات 63,53 مليار درهم، وفي 2023 ستصل إلى 45,40 مليار درهم، وفي 2024 ستصل إلى 34,20 مليار، وفي 2026 ستصل إلى 3,91 مليار درهم، وفي 2027 ستنخفض بـ15,11 مليار درهم. وقال وزير المالية أمام اللجنة البرلمانية إنه “لا بد من اتخاذ تدابير”. وحسب القانون، فإنه إذا لم تتخذ إجراءات لإصلاح هذا الوضع، فإنه سيتم رفع المساهمات بحكم القانون، علما أن نسبة المساهمات في الصندوق ارتفعت إلى 28 في المائة في إطار الإصلاح الذي قامت به الحكومة السابقة )14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة باعتبارها مشغلا(، وستصبح 39 في المائة، أي رفع مساهمة الموظف من 14 في المائة إلى 19,5 في المائة.

زر الذهاب إلى الأعلى