الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تحذر استعمال الجماعات الترابية لشيات الوقود لسنة 2020 خلال سنة 2021
احتراما لمبدأ سنوية الميزانية
أكد مصدر وثيق الاطلاع، أن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية وجهت رسالة إلى كل الجماعات الترابية التي ترتبط معها باتفاقيات للحصول على الشيات المتعلقة بالوقود وتلك المتعلقة بإصلاح الآليات والسيارات.
وكان الهدف منها إثارة انتباهها إلى ضرورة احترام مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية الذي ينص على انه تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها وأشار نفس المصدر بان الشركة الوطنية كان عليها أن تحيل على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تنظمها وهي تشير لنفس المقتضيات القانونية وكان عليها احترام هذا المبدأ منذ سنوات وليس هذه السنة فقط أضف الى دلك ان هذه القوانين التنظيمية تنص على انه تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية ,ما يفهم من الرسالة انه لن يتم السنة القادمة استبدال شيات 2020 واستعمالها سنة 2021 كما كان يتم في السابق بحيث يستعمل فائض شيات الوقود في السنة الموالية.
وهذا يتعارض مع ما تنص عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وقد طلبت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من الجماعات الترابية إرجاع ما تبقى من شيات الوقود وإصلاح الآليات والسيارات الغير المستعملة ابتداء من 01/12/2020 مرفقا بطلب ورقم حساب الجماعة الترابية حتى تقوم الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بإعادة الاعتمادات المالية المتبقية لحساب الجماعة الترابية المعنية.
