“نادي قضاة المغرب” يعلن تضامنه اللامشروط مع زملائهم المحالين على المجلس التأديبي

أعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه ناقش وتدارس بشكل مستفيض قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضيةُ الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، وذلك خلال عقد المجلس لدورته الرابعة العادية من الولاية الحالية لأجهزة الجمعية، يوم السبت 19 دجنبر الجاري بسلا.

وأكد نادي القضاة بالمغرب في بلاغ له أمس الإثنين تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011 بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

وقرر المجلس الوطني لنادي القضاة تبني كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا، كما قرر ‌بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، جعْلَ دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن.

ودعا نادي قضاة المغرب،  في نفس الآن، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا.