معطيات حصرية…….ضحايا فاجعة مصنع طنجة السري يرتفع إلى 28 ضحية وإنقاذ 18 شخصاً
أفاد مصدر وثيق الإطلاع من مدينة طنجة أن عدد الضحايا التي تم إنتشالها حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، حيث بلغ عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء 28 ضحية ضمنهم 10 نساء و18 رجلا، داخل وحدة صناعية بمدينة البوغاز.
ووفق مصادر من عين المكان لقي 24 مستخدم بوحدة صناعية للنسيج مصرعهم صعقاً بالكهرباء صباح يومه الإثنين 08 فبراير.
هذه الفاجعة المهولة حدثت بوحدة سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، بعد أن تسربت مياه الأمطار إلى تجهيزات الوحدة الموصولة بالكهرباء، وقد تم نقل 10 مستخدمين آخرين إلى المستشفى لإنقاذهم.
وقد تم انتشال جثث 28 شخصا وإنقاذ 18 شخصا آخرً، ولازالت عمليات البحث مستمرة لإنقاذ أشخاص آخرين من المحتمل وجودهم داخل الوحدة السرية الصناعية التي كان يعمل بها حوالي 150 عاملا، من بينهم 39 عاملا وعاملة يعملون بمرأب تحت أرضي وقد لقي اغلبهم حتفهم بإستثناء 11 عاملا لازالت حالتهم لم تستقر بعد.
وأفاد مصدر الموقع أن محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والسلطات المعنية حلوا بعين المكان لمعاينة الحادثة، وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ظروف وملابسات هذه الفاجعة التي هزت المغرب برمته وليس مدينة طنجة فقط.
ومن جهتهم تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور السلطات المحلية، ومسؤوليتها في الترخيص ومراقبة المصانع وظروف العمل بها. كما حملوا مسؤولية الوفاة للمسؤولين، وطالبوا بفتح تحقيق معمق ليس مثل التحقيقات السابقة التي يحاسب فيها (الحيط القصير) يجب محاسبة المتورطين والمتواطئين فعلاً في هذه الفاجعة الشنعاء.
بالمقابل حملت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية رئيس الحكومة والحكومة بأكملها مسؤولية الفاجعة التي قالت أنها تذكر الجميع بفاجعة روزامور بالدارالبيضاء.
لبلق شددت على أن التحقيق في الفاجعة يجب أن يرتب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة كما نص الدستور على ذلك.
