أخبار

فعاليات نسائية تنتقد ضعف حضور المرأة في مسؤولية المجالس الجماعية

انتقدت العديد من الفعاليات النسائية “ضعف” حضور المرأة في مسؤولية المجالس الجماعية المنتخبة مستندة في طرحها النقدي إلى المقتضيات الدستورية التي تحث على دعم التمثيلية النسائية في مناصب المسؤولية بالمغرب خاصة بمجالس الجهات والجماعات الترابية.

ولفتت الهيئات النشطة في المجال الحقوقي، ضمن تفاعلاتها مع انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات، إلى أهمية تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بغرض توسيع الحضور النسائي في المجالس الجماعية.

الفعاليات نفسها كانت دعت في وقت سابق إلى ضرورة تزكية مرشحات في انتخابات مجالس الجهات والجماعات ونوابهم، قصد تدارك ما وصفته بـ”التأخر” الحاصل على مستوى تدعيم التمثيلية النسائية داخل المجالس المنتخبة.

وقد سجلت الحركات النسائية “ضعف” حضور النساء في الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة، حيث أوردت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” بأن نسبة المرشحات في الانتخابات الجماعية لم تتعد 29.87 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة المرشحات لعضوية مجالس الجهات نسبة 39.79 في المائة.

وفي هذا السياق قالت خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة الوطنية من أجل ديمقراطية المناصفة إن “بعض الأطراف تمارس ضغوطات كبيرة على النساء، بحضور السلطات المحلية، من أجل تحرير محاضر تثبت عدم رغبتهن في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس تحت مبررات شخصية”.

وأضافت الرباح أن “النساء الواعيات يرفضن تلك الأساليب حيث يلجأن إلى القضاء بغية نيل حقوقهن الدستورية؛ فيما تخضع النساء الأخريات للأمر الواقع، بسبب عدم توفرهن على تجربة سياسية طويلة”.

وأبرزت الفاعلة النسائية أن “النساء اللائي يتعرضن لتلك الضغوطات الحزبية والسياسية عليهن التوجه إلى مؤسسات القضاء؛ لأن حق التقاضي يعد من أساس دولة المؤسسات”مؤكدة أن “الثقافة الحزبية ما زالت تهمش المرأة ولا تمنحها حقوقها السياسية الكاملة”.

وتابعت المتحدثة بأن “الفعاليات النسائية كانت تنتظر تجاوب الأحزاب الحاصلة على المقاعد الأولى في الانتخابات مع مطلب تدعيم التمثيلية النسائية داخل المجالس، لا سيما أنها أعطت إشارات إيجابية لبناء مغرب جديد يقطع مع سياسات الماضي وهو ما يتطلب ضرورة تنفيذ بنود الدستور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين”.

زر الذهاب إلى الأعلى